Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 3

Follow

Arabic Machine Learning 261

لَيْسَ بِتَضْمِينٍ وَلَوْ اغْتَصَبَهُ إنْسَانٌ مِنْ السَارِقِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَطْعِ فَلَا ضَمَانَ لِلسَارِقِ وَلَا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَمَا السَارِقُ فَلِأَنَهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَأَمَا الْمَالِكُ فَلِأَنَ الْعِصْمَةَ الثَابِتَةَ لَهُ حَقًا قَدْ بَطَلَتْ قَالَ الْقُدُورِيُ وَكَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِنَهُ الْغَاصِبَ لِأَنَهُ لَوْ ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ بِالضَمَانِ عَلَى السَارِقِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا سَرَقَ ثَوْبًا فَخَرَقَهُ فِي الدَارِ خَرْق

ليس بتضمين ولو اغتصبه إنسان من السارق فهلك في يده بعد القطع فلا ضمان للسارق ولا للمسروق منه أما السارق فلأنه ليس بمالك وأما المالك فلأن العصمة الثابتة له حقا قد بطلت قال القدوري وكان للمولى أن يضمنه الغاصب لأنه لو ضمن لا يرجع بالضمان على السارق وعلى هذا يخرج ما إذا سرق ثوبا فخرقه في الدار خرق

الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا وَكَانَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُكَتِبُ أَصْحَابَهُ وَلَا يَجْمَعُهُمْ لَهُ دِيوَانٌ حَافِظٌ اللَهُمَ إلَا أَنَهُ قَالَ يَوْمًا اُكْتُبُوا لِي مَنْ يَلْفِظُ بِالْإِسْلَامِ لِأَمْرٍ عَرَضَ لَهُ فَأَمَا الْيَوْمَ فَيُكْتَبُ إسْلَامُ الْكَفَرَةِ كَمَا يُكْتَبُ سَائِرُ مَعَالِمِ الدِينِ الْمُهِمَةِ وَالتَوَابِعِ مِنْهَا لِضَرُورَةِ حِفْظِهَا حِينَ فَسَدَ النَاسُ وَخَفَتْ أَمَانَتُهُمْ وَمَرَجَ أَمْرُهُمْ وَنُسْخَةُ مَا يُكْتَبُ بِسْمِ الل

الفقه وغيرها وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب أصحابه ولا يجمعهم له ديوان حافظ اللهم إلا أنه قال يوما اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام لأمر عرض له فأما اليوم فيكتب إسلام الكفرة كما يكتب سائر معالم الدين المهمة والتوابع منها لضرورة حفظها حين فسد الناس وخفت أمانتهم ومرج أمرهم ونسخة ما يكتب بسم الل

الْمَنَافِعِ إلَيْهِمْ بِجِهَةِ الْوَقْفِ وَالشَخْصُ لَا يَسْتَحِقُ عَلَى نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَإِذَا اتَضَحَ لَك أَنَ شَرْطَ الِانْفِسَاخِ بِمَوْتِ النَاظِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يُقَيَدَ نَظَرُهُ بِحِصَةٍ خَاصَةٍ مُدَةَ اسْتِحْقَاقِهِ فَهَلْ مِنْ التَقْيِيدِ مَا فِي السُؤَالِ مِنْ كَوْنِهَا وَقَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا مُدَةَ حَيَاتِهَا وَشَرَطَتْ النَظَرَ لِنَفْسِهَا مُدَةَ اسْتِحْقَاقِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ التَقْيِيدِ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَهُ ي

المنافع إليهم بجهة الوقف والشخص لا يستحق على نفسه لنفسه شيئا وإذا اتضح لك أن شرط الانفساخ بموت الناظر الموقوف عليه أن يقيد نظره بحصة خاصة مدة استحقاقه فهل من التقييد ما في السؤال من كونها وقفت على نفسها مدة حياتها وشرطت النظر لنفسها مدة استحقاقها ويحتمل أن يقال ليس ذلك من التقييد وهذا هو الأقرب لأنه ي

ِمِ أَنَ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ دُونَ الْأَعْيَانِ وَإِذَا كَانَتْ الدَنَانِيرُ وَالدَرَاهِمُ وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ لَا يَصِحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ لَمْ يَصِحَ أَنْ يُسْتَأْجَرَ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ الِانْتِفَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا بِأَنْ يَضَعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَكْتَرِيهَا وَيَحْمِلُ وَلَهُ غَرَضٌ بِأَنْ يَرَى النَاسَ أَنَ مَعَهُ مَالًا كَثِيرًا فَيُتَاجِرَ وَيُنَاكِحَ وَإِنَمَا ق

م أن الإجارة معاوضة على منافع الأعيان دون الأعيان وإذا كانت الدنانير والدراهم والمكيل والموزون لا يصح الانتفاع به مع بقاء العين لم يصح أن يستأجر ووجه القول الثاني أن الانتفاع بها ممكن مع بقاء عينها بأن يضعها المستأجر بين يديه يكتريها ويحمل وله غرض بأن يرى الناس أن معه مالا كثيرا فيتاجر ويناكح وإنما ق

َلًا مَضْمُونًا بَلْحَقُهُ فِي رِبْحٍ عَسَى يَحْصُلُ أَوْ لَا يَحْصُلُ فَلَا بُدَ مِنْ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ بِإِزَاءِ مَا تَحَمَلَ مِنْ الْمَشَقَةِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ وَذَلِكَ نَفَقَتُهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَرِيكِ وَالشَرِيكُ إذَا سَافَرَ بِمَالٍ الشَرِكَةِ فَنَفَقَتُهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ فَالْمُضَارِبُ كَذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَهُ فَرَغَ نَفْسَهُ عَنْ أَشْغَالِهِ لِأَجْلِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ كَالْمَرْأ

لا مضمونا بلحقه في ربح عسى يحصل أو لا يحصل فلا بد من أن يحصل له بإزاء ما تحمل من المشقة شيء معلوم وذلك نفقته في المال وهو بمنزلة الشريك والشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال وهو مروي عن محمد رحمه الله فالمضارب كذلك وهذا لأنه فرغ نفسه عن أشغاله لأجل مال المضاربة فهو كالمرأ

ْقَبْضِ وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهَا فَكَذَلِكَ إذَا فَسَدَ الْعَقْدُ فِيهَا بِهَلَاكِ الْغُلَامِ يَبْقَى مِلْكُ الْمُشْتَرِي لِبَقَاءِ قَبْضِهِ فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ قَتَلَهَا أَجْنَبِيٌ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا وَلَا سَبِيلَ لِلْمَأْذُونِ عَلَى الْقَاتِلِ الْأَجْنَبِيِ لِأَنَ قَتْلَهُ صَادَفَ مِلْكَ الْمُشْتَرِي لَا مِلْكَ الْمَأْذُونِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرَاةِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِ

قبض وينفذ عتقه فيها فكذلك إذا فسد العقد فيها بهلاك الغلام يبقى ملك المشتري لبقاء قبضه فينفذ عتقه ويضمن قيمتها يوم قبضها وكذلك لو قتلها المشتري أو قتلها أجنبي ضمن المشتري قيمتها يوم قبضها ولا سبيل للمأذون على القاتل الأجنبي لأن قتله صادف ملك المشتري لا ملك المأذون بخلاف المشتراة بشرط الخيار للبائ

نْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِ صَاحِبِهِ فَإِنَمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا فَإِذَا كَانَ حُكْمُهُ عليه الصلاة والسلام وَقَضَاؤُهُ لاَ يُحِلُ لأَحَدٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَرَامًا فَكَيْفَ الْقَوْلُ فِي قَضَاءِ أَحَدٍ بَعْدَهُ وَنَعُوذُ بِاَللَهِ تَعَالَى مِنْ الْخِذْلاَنِ مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُ التَأَنِي فِي إنْفَاذِ الْحُكْمِ إذَا ظَهَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا وقال أبو حنيفة إذَا طَمِعَ الْقَاضِي أَ

ن قضيت له بشيء من حق صاحبه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها فإذا كان حكمه عليه الصلاة والسلام وقضاؤه لا يحل لأحد ما كان عليه حراما فكيف القول في قضاء أحد بعده ونعوذ بالله تعالى من الخذلان مسألة ولا يحل التأني في إنفاذ الحكم إذا ظهر وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا وقال أبو حنيفة إذا طمع القاضي أ

وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ ظَهَرَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَلَى نَافِعٍ كَسَالِمٍ الثَانِيَةُ فِيهِ النَهْيُ عَنْ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ وَلَا يَخْتَصُ النَهْيُ بِذَلِكَ بَلْ يَتَعَدَى إلَى كُلِ مَخْلُوقٍ وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَهِ أَوْ لِيَصْمُتْ وَفِي الصَحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إ

وليس كذلك وقد ظهر الاختلاف فيه على نافع كسالم الثانية فيه النهي عن الحلف بالآباء ولا يختص النهي بذلك بل يتعدى إلى كل مخلوق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي الصحيحين من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إ

ْفِقْهِ أَوَلَ كِتَابِ الشَرِكَةِ وَمَآلِ بَيْتِ الْمَالِ فِي آخِرِ كِتَابِ الزَكَاةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ إلْزَامُ الْوَلَدِ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ إنَهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ وَإِنَهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ مِنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَا

فقه أول كتاب الشركة ومآل بيت المال في آخر كتاب الزكاة والله أعلم فصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كا

وُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ ابْنُ شُجَاعٍ وَإِنَمَا يَجِبُ إذَا قَالَ اللَهُمَ صَلِ عَلَى مُحَمَدٍ وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُ إنَمَا يَجِبُ إذَا قَالَ مَعَهُ وَعَلَى آلِ مُحَمَدٍ ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَ آخَرُونَ إلَى آخِرِهِ وَعَنْ الصَفَارِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ فِي هَذَا وَعَنْ مُحَمَدٍ أَسْتَقْبِحُ إذْ أُوجِبُ سُجُودَ السَهْوِ بِالصَلَاةِ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْت قَدْ أَوْجَبَ سُجُودَ السَهْوِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُكُوعِ

و عند أبي حنيفة وقال ابن شجاع وإنما يجب إذا قال اللهم صل على محمد وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي إنما يجب إذا قال معه وعلى آل محمد ا هـ قوله وقال آخرون إلى آخره وعن الصفار لا سهو عليه في هذا وعن محمد أستقبح إذ أوجب سجود السهو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت قد أوجب سجود السهو بقراءة القرآن في الركوع

أَيْ بِضَمِ أَوَلِهِ وَكَسْرِهِ بِحَبْلِهِ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْجُمْلَةِ وَأَجَابُوا بِأَنَ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ جَمْعًا بَيْنَ الدَلِيلَيْنِ وَالْقَسَامَةُ تَشْمَلُ لُغَةً يَمِينَ الْمُدَعِي بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَهِيَ يَثْبُتُ بِهَا الْقَوَدُ وَالدَفْعُ بِالْحَبَلِ قَدْ يَكُونُ لِأَخْذِ الدِيَةِ مِنْهُالشَرْحُقَوْلُهُ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ بَدَلٌ مِنْ مَا قَوْلُهُ بِأَنَ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ هَذَا جَوَابُ مَا مَرَ قَوْلُهُ وَالْقَسَامَةُ تَش

أي بضم أوله وكسره بحبله وقد تطلق على الجملة وأجابوا بأن المراد بدل دمه جمعا بين الدليلين والقسامة تشمل لغة يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه وهي يثبت بها القود والدفع بالحبل قد يكون لأخذ الدية منهالشرحقوله وتستحقون دم صاحبكم بدل من ما قوله بأن المراد بدل دمه هذا جواب ما مر قوله والقسامة تش

َحْمُولٌ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي مَوَانِعِ النِكَاحِ عَلَى الْمُمْتَنِعَةِ الْمُغْتَسِلَةِ بِإِجْبَارِ الْحَلِيلِ وَنِيَةِ غَاسِلِ الْمَجْنُونَةِ وَغَاسِلِ الْمُمْتَنِعَةِ وَلَا فَرْقَ فِيهِمَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ كَالْمَجْمُوعِ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَغَيْرِهَا وَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي يَنْوِي الزَوْجُ عَنْهَا كَمَا يَنْوِي عَنْ الْمَجْنُونَةِ ا هـ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ الْمَجْنُونَةَ لَا يُتَصَوَرُ مِنْهَا قَصْدٌ مُقَوِمٌ لِفِعْلِهَا وَالْكَافِر

حمول كما في الروضة وأصلها في موانع النكاح على الممتنعة المغتسلة بإجبار الحليل ونية غاسل المجنونة وغاسل الممتنعة ولا فرق فيهما كما اقتضاه كلامهم كالمجموع بين المسلمة وغيرها وفي الكفاية عن القاضي ينوي الزوج عنها كما ينوي عن المجنونة ا هـ والفرق بينهما بأن المجنونة لا يتصور منها قصد مقوم لفعلها والكافر

ِيَخِيطَ ذَلِكَ الثَوْبَ بِدِرْهَمٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مَا رَبِحْت بَيْنَنَا نِصْفَانِ أَوْ مَا رَزَقَك اللَهُ حَيْثُ يَكُونُ لِرَبِ الْمَالِ فِيهَا نِصْفُ مَا بَقِيَ مِنْ الثَانِي وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَدِمَةُ عَلَى مَا بَيَنَا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ رَبَ الْمَالِ مَتَى مَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ نِصْفَ الرِبْحِ أَوْ ثُلُثَهُ مِنْ مُطْلَقِ الرِبْحِ فَلَهُ مَا شَرَطَ مِنْ جَمِيعِ الرِبْحِ وَإِنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ نِصْفَ مَا رَبِحَهُ الْمُضَارِبُ الْأَوَلُ أَوْ ثُلُثَهُ فَلَهُ مَا ش

يخيط ذلك الثوب بدرهم بخلاف ما إذا قال ما ربحت بيننا نصفان أو ما رزقك الله حيث يكون لرب المال فيها نصف ما بقي من الثاني وهي المسألة المتقدمة على ما بينا والأصل فيه أن رب المال متى ما شرط لنفسه نصف الربح أو ثلثه من مطلق الربح فله ما شرط من جميع الربح وإن شرط لنفسه نصف ما ربحه المضارب الأول أو ثلثه فله ما ش

َإِنْ قَصَرَ قَصَرَ عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَا نَوَاهُ أَتَمَ احْتِيَاطًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ أَيْ إمَامُهُ صَلَاتَهُ أَوْ فَسَدَتْ أَتَمَ إلَا إنْ عَلِمَ بِنِيَتِهِ الْقَصْرَ فَلَهُ الْقَصْرُ فَرْعٌ لَوْ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُتِمٍ وَلَوْ مُسَافِرًا أَتَمَ وَإِنْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ لِأَنَهُ الْتَزَمَ إتْمَامَهَا بِالِاقْتِدَاءِ فَلَا تُقْصَرُ بَعْدَهُ كَفَائِتَةِ الْحَضَرِ أَوْ بَانَ الْإِمَامُ مُحْ

إن قصر قصر عملا بما نواه وإن لم يظهر له ما نواه أتم احتياطا كما يؤخذ من قوله فإن أفسد أي إمامه صلاته أو فسدت أتم إلا إن علم بنيته القصر فله القصر فرع لو اقتدى مسافر بمتم ولو مسافرا أتم وإن فسدت صلاة الإمام لأنه التزم إتمامها بالاقتداء فلا تقصر بعده كفائتة الحضر أو بان الإمام مح

َبْطَلَهُ الشَرْحُبَابُ الْأَجْرِ مَتَى يُسْتَحَقُ لَمَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ تُخَالِفُ غَيْرَهَا فِي تَخَلُفِ الْمِلْكِ عَنْ الْعَقْدِ بِلَا خِيَارِ شَرْطٍ وَجَبَ إفْرَادُهَا بِبَابٍ عَلَى حِدَةٍ لِبَيَانِ وَقْتِ التَمَلُكِ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ قَالَ الْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ إلَخْ قَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ الْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ مَعْنَاهُ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهَا وَأَدَاؤُهَا بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ لِأَنَ نَفْيَ وُجُ

بطله الشرحباب الأجر متى يستحق لما كانت الإجارة تخالف غيرها في تخلف الملك عن العقد بلا خيار شرط وجب إفرادها بباب على حدة لبيان وقت التملك وما يتعلق به من المسائل قال الأجرة لا تجب بالعقد إلخ قال صاحب النهاية الأجرة لا تجب بالعقد معناه لا يجب تسليمها وأداؤها بمجرد العقد وليس بواضح لأن نفي وج

تَقَدَمَ وَلِقَوْلِ لُوطٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ أَيْ مِنْ أَدْبَارِ الذُكُورِ وَلَا طَهَارَةَ فِيهَا وَمَنْ قَالَ عَنْ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا زَانٍفَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا أَنَا فَقَالَ لَهُ لَا فَ هُوَ قَذْفٌ لِلْآخَرِ لِتَعَيُنِهِ بِنَفْيِهِ عَنْ الْآخَرِ وَ قَوْلُهُ لِآخَرَ زَنَأْت مَهْمُوزًا صَرِيحٌ فِي قَذْفِهِ وَلَوْ زَادَ فِي الْجَبَلِ أَوْ عَرَفَ الْعَرَبِيَةَ لِأَنَ عَامَةَ النَاسِ لَا ي

تقدم ولقول لوط صلى الله عليه وسلم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي من أدبار الذكور ولا طهارة فيها ومن قال عن اثنين أحدهما زانفقال له أحدهما أنا فقال له لا ف هو قذف للآخر لتعينه بنفيه عن الآخر و قوله لآخر زنأت مهموزا صريح في قذفه ولو زاد في الجبل أو عرف العربية لأن عامة الناس لا ي

سُوطِ وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَبْدِ غَيْرِهِ وَأَجَازَ صَاحِبُ الْعَبْدِ الشِرَاءَ فَلِلشَفِيعِ الشُفْعَةُ وَإِذَا وَقَعَ الشِرَاءُ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِعَيْنِهِ وَاسْتَحَقَ الْمَكِيلُ أَوْ الْمَوْزُونُ فَقَدْ بَطَلَتْ الشُفْعَةُ لِأَنَ الْمَكِيلَ أَوْ الْمَوْزُونَ إذَا كَانَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ الْمَكِيلُ أَوْ الْمَوْزُونُ فِي الذِمَةِ فَأَوْفَاهُ ذَلِكَ ثُمَ اسْتَحَقَ ذَلِكَ فَشُفْعَةُ الشَفِيعِ عَلَى حَالِهَا لِأَنَ الْمَكِيلَ أَوْ الْمَوْزُون

سوط وإذا اشترى دارا بعبد غيره وأجاز صاحب العبد الشراء فللشفيع الشفعة وإذا وقع الشراء بمكيل أو موزون بعينه واستحق المكيل أو الموزون فقد بطلت الشفعة لأن المكيل أو الموزون إذا كان بعينه فهو والعبد سواء وإن كان المكيل أو الموزون في الذمة فأوفاه ذلك ثم استحق ذلك فشفعة الشفيع على حالها لأن المكيل أو الموزون

ثُبُوتُ اقْتِرَاضِهِ أَعْلَى الْمَفَاهِيمِ بَلْ ذَهَبَ جَمْعٌ إلَى صَرَاحَتِهِ فَلَا يُقَاسُ بِهِ مَفْهُومُ الظَرْفِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُجِيَتِهِ وَلَا يُرَدُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ إنَ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عُرْفًا الْإِقْرَارُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْعَمَلِ فِيهِ بِالْمَفْهُومِ لِأَنَ مَحَلَهُ فِي أَلْفَاظٍ اطَرَدَ الْعُرْفُ فِياسْتِعْمَالِهَا مُرَادًا مِنْهَا ذَلِكَ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَكَلَامُنَا فِي مَفْهُومِ لَفْظٍ لَمْ يَطَرِدْ الْعُرْف

ثبوت اقتراضه أعلى المفاهيم بل ذهب جمع إلى صراحته فلا يقاس به مفهوم الظرف المختلف في حجيته ولا يرد على هذا قوله إن المفهوم من هذه الألفاظ عرفا الإقرار وهذا صريح في العمل فيه بالمفهوم لأن محله في ألفاظ اطرد العرف فياستعمالها مرادا منها ذلك وهذا لا نزاع في العمل به وكلامنا في مفهوم لفظ لم يطرد العرف

ِضَاءِ وَأَقْرَبُ أَحْوَالِهِ حَالُ قَوْلِ الزَوْجِ رَاجَعْتُك فَيَكُونُ مُقَارِنًا لِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَلَا تَصِحُ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَتْ ثُمَ أَخْبَرَتْ بِالِانْقِضَاءِ لِأَنَ أَقْرَبَ الْأَحْوَالِ فِيهَا حَالُ السَكْتَةِ فَيُصَارُ إلَيْهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا لِمَا يَأْتِي أَيْ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَتُحَلَفُ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَوْلُهُ كَمَا فِي رَاجَعْتُكِ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ الْمُشَبَهِ بِهِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْيَمِينِ لِأ

ضاء وأقرب أحواله حال قول الزوج راجعتك فيكون مقارنا لانقضاء العدة فلا تصح بخلاف ما إذا سكتت ثم أخبرت بالانقضاء لأن أقرب الأحوال فيها حال السكتة فيصار إليه الشرح قوله ولا يمين عليها لما يأتي أي على قول الإمام وتحلف عندهما وعليه الفتوى قوله كما في راجعتك ليس هو مثل المشبه به من جهة عدم اليمين لأ

َيْشٍ حَتَى جَمَعَ اللَهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ وَمَا أُحِبُ أَنَ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ يَعْنِي أَذْكَرَ فِي النَاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِي لَمْ أَكُنْ قَطُ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللَهِ مَا

يش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر يعني أذكر في الناس منها كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما

ِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِهِ وَلَدًا لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ اسْتِلْحَاقِهِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِزَمْعَةَ بِمُجَرَدِ الْفِرَاشِ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ الْوَطْءَ بِوَحْيٍ أَوْ إخْبَارٍ لِمَا مَرَ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَإِنْ أَقَرَ بِوَطْءٍ وَنَفَى الْوَلَدَ وَادَعَى اسْتِبْرَاءً بِحَيْضَةٍ مَثَلًا بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ وَافَقَت

مكان من وطئه أو استدخال منيه ولدا لحقه وإن لم يعترف به بأن سكت عن استلحاقه لأنه صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بزمعة بمجرد الفراش أي بعد علمه الوطء بوحي أو إخبار لما مر من الإجماع وإن أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء بحيضة مثلا بعد الوطء وقبل الوضع بستة أشهر فأكثر وحلف على ذلك وإن وافقت

رِهِمْ فِيهِ فَيُشْتَرَطُ ارْتِفَاعُ كُلٍ مِنْهُمَا بِحَيْثُ يَمُرُ تَحْتَهُ الْمَاشِي مُنْتَصِبًا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى أَنْ يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ لِأَنَ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ إضْرَارٌ حَقِيقِيٌ وَيُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ عَلَى رَأْسِهِ الْحُمُولَةُ الْعَالِيَةُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَإِنْ كَانَ مَمَرُ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ فَلْيَرْفَعْ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَمُرُ تَحْتَهُ الْمُحْمِلُ عَلَى الْبَعِيرِ مَعَ أَخْشَابِ الْمِظَلَةِ لِأَنَ ذَلِكَ قَدْ يَتَفِقُ وَإِنْ كَانَ ن

رهم فيه فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية كما قاله الماوردي وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفع ذلك بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة لأن ذلك قد يتفق وإن كان ن

َبِ الْآسُ وَلَا شَيْءَ فِي شَمِهِ وَكَنَمَامٍ وَبَرَمٍ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالرَاءِ وَهُوَ ثَمَرُ الْعِضَاه كَأُمِ غِيلَانٍ وَنَرْجِسَ وَمَرْدَقُوشٍ وَهُوَ السمسق نَافِعٌ لِعُسْرِ الْبَوْلِ وَالْمَغَصِ وَلَسْعَةِ الْعَقْرَبِ أَوْ ادَهَنَ مُحْرِمٌ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيِبٍ كَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ نَصًا وَلَوْ فِي رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ فَلَا إثْمَ وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ أَوْ شَمَ طِيبًا بِلَا قَصْدٍ كَجَالِسٍ عِنْدَ عَطَارٍ لِحَاجَةٍ لَا لِشَمِ ال

ب الآس ولا شيء في شمه وكنمام وبرم بفتح الباء والراء وهو ثمر العضاه كأم غيلان ونرجس ومردقوش وهو السمسق نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب أو ادهن محرم بدهن غير مطيب كزيت وشيرج نصا ولو في رأسه وبدنه فلا إثم ولا فدية فيه أو شم طيبا بلا قصد كجالس عند عطار لحاجة لا لشم ال

َ لِأَحَدِ جِيرَانَيْنِ شَاتَيْنِ وَلِلْآخَرِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَا يُبَعَضُ الصَاعُ الْمُخْرَجُ عَنْ الْوَاحِدِ مِنْ جِنْسَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ كَمَا لَا يَجْزِي فِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ أَنْ يَكْسُوَ خَمْسَةً وَيُطْعِمَ خَمْسَةً فَإِنْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ اثْنَيْنِ كَأَنْ مَلَكَ وَاحِدٌ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ أَوْ مُبَعَضَيْنِ مِنْ بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقُوتِ جَازَ تَبْعِيضُ الصَاعِ وَلَوْ أَخْرَجَ صَاعًا عَنْ وَاحِدٍ مِنْ نَوْعَيْنِ جَاز

لأحد جيرانين شاتين وللآخر عشرين درهما ولا يبعض الصاع المخرج عن الواحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب كما لا يجزي في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة فإن أخرج ذلك عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين من بلدين مختلفي القوت جاز تبعيض الصاع ولو أخرج صاعا عن واحد من نوعين جاز

مَلًا بِهِمَا ا هـ نَعَمْ مُرَادُ الْمُصَنِفِ أَيْضًا هَذَا الْمَعْنَى لَكِنَ عِبَارَتَهُ لَا تُسَاعِدُهُ كَمَا تَرَى قَالَ وَمَنْ سَارَ عَلَى دَابَةٍ فِي الطَرِيقِ فَضَرَبَهَا رَجُلٌ أَوْ نَخَسَهَا فَنَفَحَتْ رَجُلًا أَوْ ضَرَبَتْهُ بِيَدِهَا أَوْ نَفَرَتْ فَصَدَمَتْهُ فَقَتَلَتْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى النَاخِسِ دُونَ الرَاكِبِ هُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَلِأَنَ الرَاكِبَ وَالْمَرْكَبَ مَدْفُوعَانِ بِدَفْعِ النَاخِسِ فَأُضِيفَ فِعْلُ الدَ

ملا بهما ا هـ نعم مراد المصنف أيضا هذا المعنى لكن عبارته لا تساعده كما ترى قال ومن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب هو المروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الد

َوْ دَالِيَةٍ وَهِيَ الْمَنْجَنُونُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ بِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالدَوَالِيبُ لَفْظُهَا جَمْعُ دُولَابٍ بِضَمِ الدَالِ وَقَدْ تُفْتَحُ وَيُقَالُ لَهُ الدَالِيَةُ وَهِيَ الْمَنْجَنُونُ وَهُوَ مَا يُدِيرُهُ الْحَيَوَانُ وَقِيلَ الدَالِيَةُ الْبَكَرَةُ انْتَهَتْ قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَ الْبَرَدَ وَالثَلْجَ قَبْلَ ذَوْبِهِمَا كَمَا لَا يُسَمَيَانِ مَاءً إلَخْ فِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَهُ إذَا سُقِيَ بِهِمَا بَعْدَ ذَوْبِهِمَا لَا يَصْدُقُ أَنَهُ سُ

و دالية وهي المنجنون إلخ عبارة شرح الروض به بعد قول المتن والدواليب لفظها جمع دولاب بضم الدال وقد تفتح ويقال له الدالية وهي المنجنون وهو ما يديره الحيوان وقيل الدالية البكرة انتهت قوله ويجاب بأن البرد والثلج قبل ذوبهما كما لا يسميان ماء إلخ في هذا الجواب نظر لأنه إذا سقي بهما بعد ذوبهما لا يصدق أنه س

َفٍ رِوَايَتَانِ م وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهُ بِتَحَتُمِ قَتْلِهِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الِاحْتِمَالَ فَقَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ الْجِنَايَةُ إنْ قُلْنَا يَتَحَتَمُ اسْتِيفَاؤُهَا وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ تَحَتُمُ الْقَتْلِ إنْ قُلْنَا يَتَحَتَمُ فِي الطَرَفِ وَهَذَا وَهْمَ وَتَتَعَيَنُ الدِيَةُ لِقَوَدٍ لَزِمَهُ بَعْدَ مُحَارَبَتِهِ كَتَقْدِيمِهَا بِسَبْقِهَا وَكَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ وَقِيلَ وَيُصْلَبُ وَا

ف روايتان م ويحتمل سقوطه بتحتم قتله وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها وذكر بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف وهذا وهم وتتعين الدية لقود لزمه بعد محاربته كتقديمها بسبقها وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة وقيل ويصلب وا

أَنْزَلَ الإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى وَيُسْتَحْلَفُ الْمَجُوسِيُ بِاَللَهِ الَذِي خَلَقَ النَارَ وَكُلُ هَذَا هُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ إِلاَ أَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي التَحْلِيفِ الطَالِبَ الْغَالِبَ وَرَأَى أَنْ يُحَلَفَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ عِنْدَ الْمَقَامِ بِمَكَةَ وَعِنْدَ مِنْبَرِ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ وَأَنْ يُحَلَفَ سَائِرُ أَهْلِ الْبِلاَدِ فِي جَوَامِعِهِمْ وَأَمَا مَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَرَأَى أ

أنزل الإنجيل على عيسى ويستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار وكل هذا هو قول الشافعي إلا أنه لم يذكر في التحليف الطالب الغالب ورأى أن يحلف في عشرين دينارا أو في جراح العمد عند المقام بمكة وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأن يحلف سائر أهل البلاد في جوامعهم وأما ما دون عشرين دينارا ففي مجلس الحاكم ورأى أ

وْ سَمِعَ صَوْتًا لَا يَفْهَمُهُ قَنَتَ سِرًا كَبَقِيَةِ الْأَذْكَارِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَظِيفَةً قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ وَهِيَ جَعْلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَهَذَا فِي دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ لَا فِي التَشَهُدِ قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَنْشَأُ الْعِلْمِ نَفَى أَنَ لَهُمَا وَظِيفَةً هُنَا قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُ وَوَجَهَهُ بِمَا رَدَهُ الشَارِحِ بِقَوْلِهِ وَزَعَمَ قَوْلُهُ وَيُسَنُ إلَ

و سمع صوتا لا يفهمه قنت سرا كبقية الأذكار الشرح قوله وظيفة قال في شرح العباب أي وهي جعلهما تحت صدره وهذا في دعاء الافتتاح لا في التشهد قوله ومنه يعلم منشأ العلم نفى أن لهما وظيفة هنا قوله خلافا للغزالي اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي ووجهه بما رده الشارح بقوله وزعم قوله ويسن إل

َ قَالَ لِبِلَالٍ حَدِثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْته فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِي سَمِعْت دُفَ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَيَ فِي الْجَنَةِ فَقَالَ مَا عَمِلْت عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِي لَمْ أَتَطَهَرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَا صَلَيْت بِذَلِكَ الطَهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِيَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِزِيَادَةِ مَا أَحْدَثْت إلَا تَوَضَأْت وَلَا تَوَضَأْت إلَا صَلَ

قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة فقال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه من حديث أبي هريرة وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة بزيادة ما أحدثت إلا توضأت ولا توضأت إلا صل

ٌ ثَالِثٌ جَزَمَ بِهِ فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِي فِي بَابِ صِفَةِ الصَلَاةِ حَيْثُ قَالَ أَمَا إذَا كَانَتْ سُنَةً أَوْ نَفْلًا فَيَبْتَدِئُ كَمَا ابْتَدَأَ فِي الرَكْعَةِ الْأُولَى يَعْنِي يَأْتِي بِالثَنَاءِ وَالتَعَوُذِ لِأَنَ كُلَ شَفْعٍ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ ا هـ لَكِنْ قَالَ شَارِحُهَا الْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُصَلِي وَلَا يَسْتَفْتِحُ فِي سُنَةِ الظُهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَكَوْنُ كُلِ شَفْعٍ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ مُطَرِدًا فِي كُلِ الْأَحْكَامِ وَلِذَا لَوْ تَرَكَ الْقَعْدَةَ الْأُو

ثالث جزم به في منية المصلي في باب صفة الصلاة حيث قال أما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدئ كما ابتدأ في الركعة الأولى يعني يأتي بالثناء والتعوذ لأن كل شفع صلاة على حدة ا هـ لكن قال شارحها الأصح أنه لا يصلي ولا يستفتح في سنة الظهر والجمعة وكون كل شفع صلاة على حدة ليس مطردا في كل الأحكام ولذا لو ترك القعدة الأو

َهْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ السِرَاجِ تَعْلِيلُ إجْبَارِهِ عَلَى بَيْعِ الْمُصْحَفِ بِأَنَهُ يَخَافُ مِنْهُ إتْلَافَهُ بِمَا لَا يَحِلُ أَقُولُ فِي تَعْلِيلِهِ إيمَاءً إلَى أَنَهُ لَيْسَ قُرْبَةً عِنْدَهُمْ فَلَا يَصِحُ وَقْفُهُ وَهَذَا لِأَنَ مَا يُتَقَرَبُ بِإِيقَافِهِ لَا يُخْشَى إتْلَافُهُ بِمَا لَا يَحِلُ كَحَرْقٍ وَنَحْوِهِقَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ بِعْ عَبْدَك مِنْ زَيْدٍ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِي ضَامِنٌ لَك مِائَةً سِوَى الْأَلْفِ فَبَاعَ صَحَ بِأَلْفٍ وَبَطَلَ الضَمَانُ وَإِنْ زَاد

هر بعد نقله عن السراج تعليل إجباره على بيع المصحف بأنه يخاف منه إتلافه بما لا يحل أقول في تعليله إيماء إلى أنه ليس قربة عندهم فلا يصح وقفه وهذا لأن ما يتقرب بإيقافه لا يخشى إتلافه بما لا يحل كحرق ونحوهقوله ولو قال بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن لك مائة سوى الألف فباع صح بألف وبطل الضمان وإن زاد

بْنِ الْقَاسِمِ إذَا قَالَ لِأَهْلِ بَيْتِي أَوْ قَرَابَتِي فَهُوَ عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِ الرَجُلِ إنْ كَانَ يَصِلُ عَمَتَهُ وَخَالَتَهُ وَنَقَلَ سِنْدِيٌ نَحْوَهُ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ فِي الْوَصِيَةِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ يُنْظَرُ مَنْ كَانَ يَصِلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَصِلُ قَرَابَتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِهِ فَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي حِكَايَةِ هَذِهِ الرِوَايَةِ عَلَى طَرِيقَيْنِ أَ

بن القاسم إذا قال لأهل بيتي أو قرابتي فهو على ما يعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته ونقل سندي نحوه وقال في رواية صالح في الوصية لأهل بيته ينظر من كان يصل من أهل بيته من قبل أبيه وأمه فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فأهل بيته من قبل أبيه واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرواية على طريقين أ

كَ أَنَ الْأَخْذَ بِالْمُفَسَرِ أَوْلَى وَلِأَنَ الْأَرْبَعَ أَدْوَمُ وَأَشَقُ عَلَى الْبَدَنِ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ أَحْمَزُهَا أَيْ أَشَقُهَا عَلَى الْبَدَنِ وَأَمَا فِي اللَيْلِ فَأَرْبَعٌ أَرْبَعٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ مَثْنَى مَثْنَى وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ احْتَجَا بِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَ

ك أن الأخذ بالمفسر أولى ولأن الأربع أدوم وأشق على البدن وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أحمزها أي أشقها على البدن وأما في الليل فأربع أربع في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد مثنى مثنى وهو قول الشافعي احتجا بما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق

الْوَاقِفُ بِبَعْضِ مَنَافِعِهَا كَدَرِهَا أَوْ صُوفِهَا فَظَاهِرٌ أَنَهُ لَا حَقَ لَهُ فِي جِلْدِهَا ا هـ قَوْلُهُ وَإِذَا دَبَغَهُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ أَوْ انْدَفَعَ بِنَفْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ قَوْلُهُ لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُ إلَخْ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ كُلٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ فَإِنْ تَعَذَرَ جَمِيعُ ذَلِكَ صُرِفَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر قَوْلُهُ وَلَوْ عَجَزَتْ عَنْهُ جَازَ اسْتِعْمَالُ

الواقف ببعض منافعها كدرها أو صوفها فظاهر أنه لا حق له في جلدها ا هـ قوله وإذا دبغه إلخ قال في شرح الروض أو اندفع بنفسه فيما يظهر ا هـ قوله لكن جزم الماوردي إلخ ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر م ر قوله ولو عجزت عنه جاز استعمال

ِ الْمَوْلُودِ مِنْ دَمِ الْعَقِيقَةِ فَلِذَلِكَ نَهَى مَالِكٌ عَنْهُ وَخِتَانُهُ يَوْمَهَا كَرِهَ مَالِكٌ الْخِتَانَ يَوْمَ يُولَدُ الصَبِيُ وَفِي يَوْمِ سَابِعِهِ وَقَالَ هُوَ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لَعَلَهُ يَخَافُ عَلَى الصَبِيِ قَالَ وَحَدُ الْخِتَانِ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إلَى عَشْرَةٍ انْتَهَى اُنْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْخِتَانِ وَهُوَ عِنْدَ الشَافِعِيِ وَاجِبٌ وَعِنْدَ مَالِكٍ سُنَةٌ وَقَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى

المولود من دم العقيقة فلذلك نهى مالك عنه وختانه يومها كره مالك الختان يوم يولد الصبي وفي يوم سابعه وقال هو من فعل اليهود وكان لا يرى بأسا أن يفعل ذلك لعله يخاف على الصبي قال وحد الختان من سبع سنين إلى عشرة انتهى انظر لم يذكر حكم الختان وهو عند الشافعي واجب وعند مالك سنة وقال مالك لا أرى

رٍ حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ كُلِ اللَيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ أَوَلِ اللَيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَحَرِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ حَدِيثُ رُوِيَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كُتِبَ عَلَيَ الْوِتْرُ وَهُوَ لَكُمْ سُنَةٌ وَكُتِبَ عَلَيَ رَكْعَتَا الضُحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَةٌ أَحْمَدُ وَالدَارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ ب

ر حديث عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال كتب علي الوتر وهو لكم سنة وكتب علي ركعتا الضحى وهما لكم سنة أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس ب

رَ بِخِلَافِ مُنْكَرِ الْوَاجِبِ الظَنِيِ أَيْمُنْكَرِ وُجُوبِهِ فَإِنَهُ لَا يَكْفُرُ لِلشُبْهَةِ فِيهِ أَمَا إذَا أَنْكَرَ أَصْلَ مَشْرُوعِيَتِهِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْأُمَةِ فَإِنَهُ يَكْفُرُ فَقَدْ صَرَحَ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ الْوِتْرِ وَالنَوَافِلِ أَنَ مَنْ أَنْكَرَ سُنَةَ الْفَجْرِ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ ثُمَ رَأَيْته فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ مَا يَكْفُرُ بِهِ نَقْلٌ عَنْ الْحَلْوَانِيِ لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْوِتْرِ وَأَصْلُ الْأُضْحِيَةِ كَفَرَ ثُمَ ن

ر بخلاف منكر الواجب الظني أيمنكر وجوبه فإنه لا يكفر للشبهة فيه أما إذا أنكر أصل مشروعيته المجمع عليها بين الأمة فإنه يكفر فقد صرح المصنف في باب الوتر والنوافل أن من أنكر سنة الفجر يخشى عليه الكفر ثم رأيته في القنية في باب ما يكفر به نقل عن الحلواني لو أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر ثم ن

عْنَابَ ثِمَارُهَا بَارِزَةٌ ظَاهِرَةٌ عَنْ أَكْمَامِهَا فَيَتَهَيَأُ فِيهَا الْخَرْصُ وَهَذِهِ ثَمَرَتُهَا وَحُبُوبُهَا مُتَوَارِيَةٌ فِي أَوْرَاقِهَا فَلَا يَتَهَيَأُ فِيهَا الْخَرْصُ فَصْلٌ وَقُلْنَا إنَمَا هِيَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُوهَا وَطَيَبُوهَا وَخَلَصَتْ حَبًا يُرِيدُ أَنَ الزَكَاةَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَعَلَيْهِمْ تَنْقِيَتُهَا وَتَصْفِيَتُهَا مِنْ كُلِ شَيْءٍ وَتَخْلِيصُهَا إِلَى هَيْئَةِ الِادِخَارِ وَالِاقْتِيَاتِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ مِنْ زَكَاتِهَا

عناب ثمارها بارزة ظاهرة عن أكمامها فيتهيأ فيها الخرص وهذه ثمرتها وحبوبها متوارية في أوراقها فلا يتهيأ فيها الخرص فصل وقلنا إنما هي على أهلها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا يريد أن الزكاة تجب عليهم فيها وعليهم تنقيتها وتصفيتها من كل شيء وتخليصها إلى هيئة الادخار والاقتيات ولا يسقط عنهم من زكاتها

لَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ إلَا أَنِي أَسْتَحْسِنُ أَنْ أَتْرُكَ لَهَا مِلْحَفَةًوَقَمِيصًا وَمِقْنَعَةً فَأَمَا الْمُدَبَرُ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثِيَابِ وَغَيْرِهِ ا هـ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ هُنَا حُكْمَ وَلَدِ أُمِ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الْمَوْلَى لِأَنَهُ قَدَمَهُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ أَنَ الْوَلَدَ أَيْ الْجَنِينَ يَتْبَعُ الْأُمَ فِي الِاسْتِيلَادِ فَإِذَا زَوَجَ الْمَوْلَى أُمَ وَلَدِهِ لِرَجُلٍ فَوَلَدَتْ فَهُوَ فِي حُكْمِ أُمِهِ لِأَنَ حَقَ الْحُرِيَةِ يَسْرِي إلَ

ليس لها منها شيء إلا أني أستحسن أن أترك لها ملحفةوقميصا ومقنعة فأما المدبر فلا شيء له من الثياب وغيره ا هـ ولم يذكر المصنف هنا حكم ولد أم الولد من غير المولى لأنه قدمه في كتاب العتق أن الولد أي الجنين يتبع الأم في الاستيلاد فإذا زوج المولى أم ولده لرجل فولدت فهو في حكم أمه لأن حق الحرية يسري إل

قُوبَةِ وَ التَغْلِيظُ بِمَكَانِ فَبِمَكَةَ بَيْنَ الرُكْنِ وَالْمَقَامِ لِزِيَادَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْفَضِيلَةِ وَبِالْقُدْسِ عِنْدَ الصَخْرَةِ لِفَضِيلَتِهَا وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَرْفُوعًا مِنْ الْجَنَةِ وَبَقِيَةِ الْبِلَادِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ لِحَدِيثِ مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ وَأَحْمَدَ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَارِ وَقِيسَ عَلَيْهِ بَاقِي مَنَابِرِ الْمَسَاجِدِ وَبِحَلِف

قوبة و التغليظ بمكان فبمكة بين الركن والمقام لزيادته على غيره في الفضيلة وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها وفي سنن ابن ماجه مرفوعا من الجنة وبقية البلاد عند المنبر لحديث مالك والشافعي وأحمد عن جابر مرفوعا من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار وقيس عليه باقي منابر المساجد وبحلف

سِهِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِهِ لَهُ فَكَانَ مُتَعَدِيًا فِي أَخْذِهِ لِذَلِكَ فَكَانَتْ أَمَانَةً فِي يَدِهِ تَأَمَلْ ا هـ وَفِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيَ مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ لِأَخْذِهِمْ مَا لَا يَسْتَحِقُونَهُ وَهُوَ لَمْ يَدْفَعْهُ مُتَبَرِعًا بَلْ لِيُوَفِيَهُمْ مَعْلُومَهُ مِنْ غَلَةِ الْوَقْفِ كَمَا لَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً لَا تَسْتَحِقُهَا لِنُشُوزٍ أَوْ غَيْرِهِ لَهُ الرُجُوعُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخَفْ ضَرَرٌ بَيِنٌ قَالَ الرَم

سه من غير دفعه له فكان متعديا في أخذه لذلك فكانت أمانة في يده تأمل ا هـ وفي شرح المقدسي ما يوافقه حيث قال وينبغي أن يرجع عليهم لأخذهم ما لا يستحقونه وهو لم يدفعه متبرعا بل ليوفيهم معلومه من غلة الوقف كما لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها قوله إن لم يخف ضرر بين قال الرم

َارُ فِي بَعْضِهَا أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَرُوِيَ أَنَهُ أَعْطَاهُ ثَلَاثَةً فَلَمَا اخْتَلَفَتْ الْأَخْبَارُ أُسْقِطَ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ وَأُثْبِتَ مَا اُتُفِقَ عَلَيْهِ وَلِأَنَ الِانْتِفَاعَ بِالْفَارِسِ أَعْظَمُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْفَرَسِ أَلَا تَرَى أَنَ الْفَرَسَ بِانْفِرَادِهِ لَا يُقَاتِلُ وَالْفَارِسَ بِانْفِرَادِهِ يُقَاتِلُ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَحِقَ بِالْفَرَسِ أَكْثَرَ مِمَا يَسْتَحِقُ بِصَاحِبِهِ وَلِهَذَا قَالَ

ار في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين وروي أنه أعطاه ثلاثة فلما اختلفت الأخبار أسقط ما اختلف فيه وأثبت ما اتفق عليه ولأن الانتفاع بالفارس أعظم من الانتفاع بالفرس ألا ترى أن الفرس بانفراده لا يقاتل والفارس بانفراده يقاتل فلم يجز أن يستحق بالفرس أكثر مما يستحق بصاحبه ولهذا قال

ْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَى مَاتَتْ جُوعًا وَفِي الصَحِيحِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الْكُسُوفِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍ وَهُوَ الَذِي سَيَبَ السَوَائِبَ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مُشَاهَدَتِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِذَلِكَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ قَوْلُهُ هَزْلًا رَوَيْنَاهُ وَضَبَطْنَاهُ بِضَمِ الْهَاءِ وَإِسْكَا

ها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا وفي الصحيح أيضا من حديث عائشة في الكسوف ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب وهذا صريح في مشاهدته صلى الله عليه وسلم لذلك الحادية عشرة قوله هزلا رويناه وضبطناه بضم الهاء وإسكا

هِ مُعَارَضَةً فِي جَانِبِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْمُعَارَضَةُ بَاطِلَةٌ وَ الثَالِثُ أَنَهُ مَقْبُولٌ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ قَدْحًا فِي غَرَضِ الْجَمْعِ وَهَذَا مُلَخَصٌ مِنْ كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَهُ ذَكَرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَ الْفَرْقَ إمَا أَنْ يَلْحَقَ الْجَامِعَ بِوَصْفٍ طَرْدِيٍ أَوْ لَا وَ الْأَوَلُ مَقْبُولٌ بِالِاتِفَاقِ وَمِنْ عَلَامَتِهِ أَنْ يُقَيِدَ الْفَارِقُ جَمْعَ الْجَامِعِ وَيَزِيدَ فِيهِ مَا يُوَضِحُ بُطْلَانَ أَثَرِهِ كَقَوْلِ الْحَنَفِيِ فِي

ه معارضة في جانب الأصل والفرع والمعارضة باطلة و الثالث أنه مقبول من جهة كونه قدحا في غرض الجمع وهذا ملخص من كلام إمام الحرمين فإنه ذكر ما حاصله أن الفرق إما أن يلحق الجامع بوصف طردي أو لا و الأول مقبول بالاتفاق ومن علامته أن يقيد الفارق جمع الجامع ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره كقول الحنفي في

ى لِمَا سِوَاهُ لِأَنَهَا أَحَقُ بِالتَقْدِيمِ إلَى الْأَمَاكِنِ الطَيِبَةِ وَأَحَقُ بِالتَأْخِيرِ عَنْ الْأَذَى وَمَحَلِهِ وَ الَذِي يُرِيدُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ فِي غَيْرِ الْبُنْيَانِ أَنْ يُقَدِمَ يُسْرَاهُ أَيْ يُسْرَى رِجْلَيْهِ إلَى مَوْضِعِ جُلُوسِهِ وَ يُقَدِمَ يُمْنَاهُ عِنْدَ مُنْصَرِفِهِ مِنْهُ مَعَ إتْيَانِهِ بِ مَا تَقَدَمَ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ لِأَنَ مَوْضِعَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ فِي الصَحْرَاءِ فِي مَعْنَى الْمَوْضِعِ الْمُعَدِ لِذَلِكَ فِي ا

ى لما سواه لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحله و الذي يريد قضاء حاجته في غير البنيان أن يقدم يسراه أي يسرى رجليه إلى موضع جلوسه و يقدم يمناه عند منصرفه منه مع إتيانه ب ما تقدم عند دخوله الخلاء لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في ا

وَذِكْرُ عِلْمِ صِفَاتِ الشُهُودِ مِنْ زِيَادَةِ النَظْمِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ فَقْدَ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْبِيرُهُ بَلْ فَقْدُ بَعْضِهِ كَافٍ فَلَوْ قَالَ إنْ عَلِمَ حُكْمَ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدَ كَانَ أَوْلَى فَرْعٌ قَذَفَ رَقِيقٌ زَوْجَتَهُ الرَقِيقَةَ هَلْ يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا السَيِدُ كَمَا يُقِيمُ الْحَدَ وَجْهَانِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَ إمَامُنَا أَوْلَى مِنْ السَيِدِ بِهِ أَيْ بِالْحَدِ أَيْ إقَامَتِهِ إذَا تَنَازَعَاهَا لِ

وذكر علم صفات الشهود من زيادة النظم وليس مراده فقد جميع ما ذكر كما اقتضاه تعبيره بل فقد بعضه كاف فلو قال إن علم حكم الحدود وصفات من شهد كان أولى فرع قذف رقيق زوجته الرقيقة هل يلاعن بينهما السيد كما يقيم الحد وجهان في الروضة وأصلها و إمامنا أولى من السيد به أي بالحد أي إقامته إذا تنازعاها ل

أْتِي مِنْ مِئَاتٍ فَلَا يَجُوزُ لِلسَرَفِ كَمَا فِي خَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ ا هـ طب فَقَوْلُ الشَارِحِ لِلرِجْلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ اللَابِسُ لِلْخُفِ مُحْرِمًا فَلَوْ أُبِيحَ لَهُ لُبْسُ الْخُفِلِعُذْرٍ كَبَرْدٍ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ فِيمَا يَظْهَرُ ق ل قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ خُفِ الْمُحْرِمِ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ وَبَيْنَ الْمَغْصُوبِ وَقَوْلَهُ وَالْفَرْقُ هُوَ وَجْه

أتي من مئات فلا يجوز للسرف كما في خلخال وزنه مائتا مثقال ا هـ طب فقول الشارح للرجل ليس بقيد قوله ما لو كان اللابس للخف محرما فلو أبيح له لبس الخفلعذر كبرد جاز له المسح فيما يظهر ق ل قوله ووجهه أي الاستثناء قوله والفرق بينه أي بين خف المحرم ليناسب قوله وبين المغصوب وقوله والفرق هو وجه

َبِ فِي الْكَرْمِ إ ط ف قَوْلُهُ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ عَدَدُ السَقْيَاتِ لَوَجَبَ ثُلُثَا الْعُشْرِ لِأَنَ السَقْيَةَ الَتِي بِالْمَطَرِ يَجِبُ فِيهَا ثُلُثُ الْعُشْرِ وَالسَقْيَتَانِ بِغَيْرِ الْمَطَرِ يَجِبُ فِيهِمَا ثُلْثَا نِصْفِ الْعُشْرِ وَثُلْثَا نِصْفِ الْعُشْرِ ثُلُثٌ كَامِلٌ قَوْلُهُ وَكَذَا أَيْ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ لَوْ جَهِلْنَا الْمِقْدَارَ إلَخْ بِأَنْ شَكَكْنَا هَلْ انْتَفَعَ بِسَقْيَةِ الْمَطَرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر

ب في الكرم إ ط ف قوله وجب ثلاثة أرباع العشر ولو اعتبر عدد السقيات لوجب ثلثا العشر لأن السقية التي بالمطر يجب فيها ثلث العشر والسقيتان بغير المطر يجب فيهما ثلثا نصف العشر وثلثا نصف العشر ثلث كامل قوله وكذا أي يجب ثلاثة أرباع العشر لو جهلنا المقدار إلخ بأن شككنا هل انتفع بسقية المطر أربعة أشهر

ُعْتَقَدَ مَدْلُولُهَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَ الْقَصْدَ أَنَ ذَلِكَ لَمَا جَاءَ الْقُرْآنُ بِهِ كَانَ دَلِيلًا لِمَا تَقَدَمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَقْصُودًا لِلْمُصَنِفِ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ خَلْقُ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَاعَةِ أَرَادَ بِالْقُدْرَةِ الْعَرَضَ الْمُقَارِنَ لِلْفِعْلِ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضٌ أَنَهَا خَلْقُ الطَاعَةِ لِأَنَ التَوْفِيقَ مَا بِهِ الْوِفَاقُ وَهُوَ بِخَلْقِ الطَاعَةِ لَا بِالْقُدْرَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُقَارِنَةً فَإِنْ قُلْت أَلْ فِي الطَاعَةِ

عتقد مدلولها ويمكن الجواب بأن القصد أن ذلك لما جاء القرآن به كان دليلا لما تقدم وإن لم يكن ذلك مقصودا للمصنف فتدبر قوله خلق القدرة على الطاعة أراد بالقدرة العرض المقارن للفعل واستظهر بعض أنها خلق الطاعة لأن التوفيق ما به الوفاق وهو بخلق الطاعة لا بالقدرة وإن كانت مقارنة فإن قلت أل في الطاعة

ْرَامِهِمْ بِهِ مَعَ عَدَمِ الْهَدْيِ بِفَسْخِهِ إلَى الْعُمْرَةِ خُصُوصِيَةً لَهُمْ لِيَكُونَ الْمَفْضُولُ وَهُوَ عَدَمُ الْهَدْيِ لِلْمَفْضُولِ وَهُوَ الْعُمْرَةُ لَا لِأَنَ الْهَدْيَ يَمْنَعُ الِاعْتِمَارَ أَوْ عَكْسُهُ لِأَنَهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَلِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى عَدَمِ كَرَاهَتِهِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي كَرَاهَةِ الْآخَرَيْنِ وَلِعَدَمِ دَمٍ فِيهِ بِخِلَافِهِمَا وَالْجَبْرُ دَلِيلُ النَقْصِ وَلِمُوَاظَبَةِ الْخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ

رامهم به مع عدم الهدي بفسخه إلى العمرة خصوصية لهم ليكون المفضول وهو عدم الهدي للمفضول وهو العمرة لا لأن الهدي يمنع الاعتمار أو عكسه لأنه خلاف الإجماع ولإجماعهم على عدم كراهته واختلافهم في كراهة الآخرين ولعدم دم فيه بخلافهما والجبر دليل النقص ولمواظبة الخلفاء الراشدين عليه بعده صلى الله عليه وس

َصَابَ فِيهِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْبَابِ لَكِنْ مَعَ عَدَمِهِ أَيْ الصَالِحِ لِلْقَضَاءِ كَمَا فِي زَمَنِنَا لِخُلُوِهِ عَنْ الْمُجْتَهِدِ نَفَذُوا أَيْ الْأَصْحَابُ لِلضَرُورَةِ قَضَاءَ مَنْ وَلَاهُ سُلْطَانٌ ذُو شَوْكَةٍ وَإِنْجَهِلَ وَفَسَقَ لِئَلَا تَتَعَطَلَ الْمَصَالِحُ وَلِهَذَا يَنْفُذُ قَضَاءُ قَاضِي الْبُغَاةِ كَمَا مَرَ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ زَالَتْ شَوْكَةُ مَنْ وَلَاهُ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ انْعَزَلَ لِزَوَالِ ا

صاب فيه هذا هو الأصل في الباب لكن مع عدمه أي الصالح للقضاء كما في زمننا لخلوه عن المجتهد نفذوا أي الأصحاب للضرورة قضاء من ولاه سلطان ذو شوكة وإنجهل وفسق لئلا تتعطل المصالح ولهذا ينفذ قضاء قاضي البغاة كما مر قال البلقيني ويستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت ونحوه انعزل لزوال ا

َثَنَا حَفْصٌ يَعْنُونَ ابْنَ غِيَاثٍ ح وَحَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَثَنَا أَبِى عَنْ جَدِهِ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم بِصَبِىٍ لَهَا فَقَالَتْ يَا نَبِىَ اللَهِ ادْعُ اللَهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً قَالَ « دَفَنْتِ ثَلاَثَةً » قَالَتْ نَعَمْ قَالَ « لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَارِ » قَالَ عُمَرُ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ جَدِهِ وَق

ثنا حفص يعنون ابن غياث ح وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبى عن جده طلق بن معاوية عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة قال أتت امرأة النبى صلى الله عليه وسلم بصبى لها فقالت يا نبى الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة قال « دفنت ثلاثة » قالت نعم قال « لقد احتظرت بحظار شديد من النار » قال عمر من بينهم عن جده وق

ضِ جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى التَقْدِيرِ وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ رَغَبَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي تَعْلِيمِهِ وَتَعَلُمِهِ قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعَلَمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهُ النَاسَ وَتَعَلَمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا النَاسَ فَإِنَ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَغَيْرُهُ وَابْتَدَأَ بِتَعْدَادِ مَنْ يَرِثُ فَقَال

ض جمع فريضة بمعنى التقدير وهو من فروض الكفاية رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وتعلمه قال صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه البيهقي وغيره وابتدأ بتعداد من يرث فقال

َ الشَافِعِيَةُ يُشْتَرَطُ فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ الْحُرِيَةُ وَالْعَدَالَةُ وَالتَكْلِيفُ وَالذُكُورَةُ لِأَنَهُ حَاكِمٌ وَعِلْمُهُ بِالْمِسَاحَةِ وَالْحِسَابِ وَالتَقْوِيمِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَنْصُوبِ الشُرَكَاءِ الْعَدَالَةُ وَالْحُرِيَةُ لِأَنَهُوَكِيلٌ وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا مَا يُخَالِفُ هَذَا ا هـ قَالَهُ فِي الذَخِيرَةِ لَا يَكْفِي مُقَوِمٌ بِضَمِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُشَدَدَةً الْحَطّ الظَاهِرُ أَنَهُ أَرَادَ بِهِ مُقَوِمَ السِلَعِ ال

الشافعية يشترط في منصوب الإمام الحرية والعدالة والتكليف والذكورة لأنه حاكم وعلمه بالمساحة والحساب والتقويم ولا يشترط في منصوب الشركاء العدالة والحرية لأنهوكيل ولم أر لأصحابنا ما يخالف هذا ا هـ قاله في الذخيرة لا يكفي مقوم بضم الميم وفتح القاف وكسر الواو مشددة الحط الظاهر أنه أراد به مقوم السلع ال

لنِسْبَةِ إلَى الْأَكْلِ حَرَامٌ خَاصٌ بِمَا إذَا مَاتَ بِهِمَا بِالْفِعْلِ ا هـ رَشِيدِيٌ عَلَى م ر قَوْلُهُ بِلَا فَائِدَةٍ قَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ أَنَهُ مَلَكَهُ وَجَرَحَهُ هُوَ أَوَلًا لِيُسَاوِي مَسْأَلَةَ الصَيْدِ فِي أَنَ الْجَارِحَ الْأَوَلَ مَالِكٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ فِي الْعَبْدِ جَمِيعُ التَفَاصِيلِ الْآتِيَةِ قَوْلُهُ ضَمِنَ أَيْ الْأَوَلُ عَشَرَةً إلَخْ وَهِيَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَقَوْلُهُ جُبِرَ

لنسبة إلى الأكل حرام خاص بما إذا مات بهما بالفعل ا هـ رشيدي على م ر قوله بلا فائدة قد يقال مراده أنه ملكه وجرحه هو أولا ليساوي مسألة الصيد في أن الجارح الأول مالك له وإن لم تجر في العبد جميع التفاصيل الآتية قوله ضمن أي الأول عشرة إلخ وهي خمسة دراهم وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم وقوله جبر

ُ وَالْبَاقِي يَكُونُ لَهُ لِأَنَهُ يَرْضَخُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ إذَا قَاتَلَ فَكَذَلِكَ مَا اسْتَخْرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ يَكُونُ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ مِنْ دُورِ أَهْلِ الْحَرْبِ قَدْ وَادَعَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَهَا عَلَى أَنْ يُؤَدُوا إلَى الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا مَعْلُومًا فِي كُلِ سَنَةٍ عَلَى أَلَا يُجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ أَحْكَامَهُمْ فَهَذِهِ دَارُ الْحَرْبِ لِأَنَ الدَارَ إنَمَا تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ حُكْمِ الْمُسْلِمِي

والباقي يكون له لأنه يرضخ له من الغنيمة إذا قاتل فكذلك ما استخرج من المعدن يكون له بعد الخمس وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئا معلوما في كل سنة على ألا يجري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه دار الحرب لأن الدار إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمي

َا يَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ فِي الزَكَاةِ لِأَنَهُ يَجُوزُ الدَفْعُ إلَى جَمِيعِهِمْ وَإِنَمَا يَظْهَرُ فِي الْوَصَايَا وَالْأَوْقَافِ وَهَلْ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ صِنْفٌ وَاحِدٌ أَوْ صِنْفَانِ قَالَ قَاضِي خان صِنْفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَفَائِدَتُهُ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِفُلَانٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الثُلُثُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ نِصْفَانِ نِصْفُهُ لِفُلَانٍ وَنِصْ

ا يظهر له فائدة في الزكاة لأنه يجوز الدفع إلى جميعهم وإنما يظهر في الوصايا والأوقاف وهل الفقراء والمساكين صنف واحد أو صنفان قال قاضي خان صنفان عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف صنف واحد وفائدته إذا أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فعلى قول أبي حنيفة الثلث بينهم أثلاثا وعلى قول أبي يوسف نصفان نصفه لفلان ونص

تَحْكِيمُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَكَمُ شَخْصًا يَعْرِفُهُ الطَرَفَانِ أَوْ مِنْ مَعَارِفِهِمَا فَلَوْ عَيَنَ الْمُتَخَاصِمَانِ شَخْصًا لَا يَعْرِفَانِهِ حَكَمًا فَهُوَ جَائِزٌ رَابِعًا أَنْ لَا يُعَلَقَالتَحْكِيمُ عَلَى شَرْطٍ أَوْ يُضَافَ إلَى وَقْتٍ عَلَى قَوْلٍ وَهُوَ الْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ الْخَانِيَةُ فَلِذَلِكَ لَوْ حَكَمَ الْمُتَخَاصِمَانِ أَحَدًا بِقَوْلِهِمَا إذَا جَاءَ الشَهْرُ الْفُلَانِيُ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا أَوْ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا

تحكيم ولا يشترط أن يكون المحكم شخصا يعرفه الطرفان أو من معارفهما فلو عين المتخاصمان شخصا لا يعرفانه حكما فهو جائز رابعا أن لا يعلقالتحكيم على شرط أو يضاف إلى وقت على قول وهو القول المفتى به الخانية فلذلك لو حكم المتخاصمان أحدا بقولهما إذا جاء الشهر الفلاني فاحكم بيننا أو إذا جاء الغد فاحكم بيننا

وسلم قَضَى بِالشُفْعَةِ فِى الدُورِ وَالأَرَضِينَ مَا لَمْ تُقْسَمْ فَإِذَا قُسِمَتْ وَافْتَرَقَتْ فِيهَا الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَافِعِىُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَثَنَا الْقَعْنَبِىُ

وسلم قضى بالشفعة فى الدور والأرضين ما لم تقسم فإذا قسمت وافترقت فيها الحدود فلا شفعة فيها وأخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل القاضى حدثنا القعنبى

النِيَةِ السَابِقَةِ إذَا عَزَبَتْ كَمَا رَجَحَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُ لِأَنَهَا لِمَصْلَحَةِ الطَهَارَةِ إذْ تَصُونُ مَاءَهَا عَنْ الِاسْتِعْمَالِ وَلِأَنَهُمَا لَا يَرِدَانِ عَلَى مَحَلٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ نِيَةِ نَحْوِ التَبَرُدِ فَإِنَهَا غَسْلُ الْأَعْضَاءِ بِنِيَةٍ فَوَرَدَتْ هِيَ وَغَسْلُ الْأَعْضَاءِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ عَلَى مَحَلٍ وَاحِدٍ فَجَاءَ التَنَافِي وَلِأَنَ نِيَةَ الِاغْتِرَافِ مُسْتَلْزِمَةٌ لِتَذَكُرِ نِيَةِ رَفْعِ الْحَدَثِ عِنْدَ وُجُودِهَا انْتَهَى وَقَوْلُهُ مُس

النية السابقة إذا عزبت كما رجحه الجلال البلقيني لأنها لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال ولأنهما لا يردان على محل واحد بخلاف نية نحو التبرد فإنها غسل الأعضاء بنية فوردت هي وغسل الأعضاء لرفع الحدث على محل واحد فجاء التنافي ولأن نية الاغتراف مستلزمة لتذكر نية رفع الحدث عند وجودها انتهى وقوله مس

لَهِ بْنَ الْحَارِثِ وَكَانَ مُحَالًا أَنْ يَكُونَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ يَرْوِي عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ الَذِي سِنُهُ فَوْقَ سِنِ أَبِيهِ فَكَانَ الصَحِيحُ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ شُعْبَةُ وَاللَيْثُ وَابْنُ لَهِيعَةَ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِيمَا بَعْدَ عَبْدِ اللَهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ كَمَا قَالَ شُعْبَةُ فِيهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي الْحَدِيثِ الَذِي قَبْلَهُ الَذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَلِ هَذَا الْبَابِ وَصْفُ تَيْنِكَ الصَلَاتَيْنِ أَنَه

له بن الحارث وكان محالا أن يكون ربيعة بن الحارث يروي عن الفضل بن عباس الذي سنه فوق سن أبيه فكان الصحيح فيما اختلف فيه شعبة والليث وابن لهيعة في إسناد هذا الحديث فيما بعد عبد الله بن نافع بن العمياء كما قال شعبة فيه والله أعلم وفي هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله الذي ذكرناه في أول هذا الباب وصف تينك الصلاتين أنه

ْءٌ اقْتَسَمَاهُ لِأَنَ مَا أَنْفَقَهُ يُجْعَلُ كَالْهَالِكِ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ إلَى أَنَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فِي السَفَرِ قَبْلَ الرِبْحِ وَإِلَى أَنَهُ لَوْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُضَارِبِ قَيَدَ بِالنَفَقَةِ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ فِي الْمَالِ دَيْنٌ غَيْرُهَا قُدِمَ إيفَاؤُهُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ أَنْفَقَ الْمُضَارِبُ مِنْ مَالِهِ ثُمَ هَلَكَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى رَبِ الْمَالِ بِشَيْءٍ كَمَا قَدَم

ء اقتسماه لأن ما أنفقه يجعل كالهالك وأشار المصنف إلى أن للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة في السفر قبل الربح وإلى أنه لو لم يظهر ربح لا شيء على المضارب قيد بالنفقة لأنه لو كان في المال دين غيرها قدم إيفاؤه على رأس المال ولو أنفق المضارب من ماله ثم هلك مال المضاربة لم يرجع على رب المال بشيء كما قدم

َجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُصَلُونَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَمْسِ فَقَالَ صَلاةُ الأَوَابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ الْحَدِيثَ مي فِي الصَلاةِ أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثنا هِشَامٌ الدَسْتُوَائِيُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ عَنْهُ بِهِ خز فِيهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ بِشْرِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ كِلاهُمَا عَنِ الْقَاسِمِ بِهِ حب فِي النَوْعِ الأَوَلِ مِنَ الْقِسْمِ الأَوَلِ أنا أَبُو يَعْلَى أن

ج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال الحديث مي في الصلاة أنا وهب بن جرير ثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف عنه به خز فيه عن بشر بن معاذ عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة وعن بشر بن معاذ عن حماد بن زيد عن أيوب كلاهما عن القاسم به حب في النوع الأول من القسم الأول أنا أبو يعلى أن

الصَفَارُ حَدَثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَامٍ قَالَ بَالَ جَرِيرٌ ثُمَ تَوَضَأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ بُلْتَ قَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ وَتَوَضَأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لأَنَ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ وَفِى حَدِيثِ اب

الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هذا وقد بلت قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة لفظ حديث أبى معاوية وفى حديث اب

عَالَى بِقَوْلِهِ يَعْتَبِرُ الْمُتَفَكِرُونَ بِآيَاتِهِ هَذَا خَبَرٌ بِمَعْنَى الطَلَبِ أَيْ وَلْيَتَعِظْ وَيَسْتَدِلَ الْمُتَفَكِرُونَ بِآيَاتِ اللَهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ عَلَى أَنَهُ تَعَالَى مَوْجُودٌ لَا مُشَارِكَ لَهُ فِي حُكْمِهِ وَأَنَهُ الْمُقَدِمُ الْمُؤَخِرُ الضَارُ النَافِعُ وَالْعَبْدُ لَا صُنْعَ لَهُ فِي أَمْرٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَفْوِيضُ أَمْرِهِ إلَى خَالِقِهِ مُمْتَثِلًا أَوَامِرَهُ مُجْتَنِبًا نَوَاهِيَهُ فَالْآيَاتُ جَمْعُ آيَةٍ وَهِيَ الْعَالَمُ الَذِي هُوَ مَا سِوَى

عالى بقوله يعتبر المتفكرون بآياته هذا خبر بمعنى الطلب أي وليتعظ ويستدل المتفكرون بآيات الله ومخلوقاته على أنه تعالى موجود لا مشارك له في حكمه وأنه المقدم المؤخر الضار النافع والعبد لا صنع له في أمر فيجب عليه تفويض أمره إلى خالقه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه فالآيات جمع آية وهي العالم الذي هو ما سوى

ْتِيَارٍ أَوْ مَعَ عَدَمِهِ مَعَ أَنَ مُقَابَلَةَ قَوْلِهِ أَوْ يَفْسُدُ بِهِ رِضَاهُ تَمْنَعُهُ قَطْعًا وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَهُ قَالَ إنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارٌ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ عَدَمِ الرِضَا وَلَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَهُ إنْ أَرَادَ أَنَهُ بِحَسَبِ ظَاهِرِهِ أَيْ بِدُونِ تَقْدِيرِ شَيْءٍ آخَرَ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ فَلَيْسَ كَذَلِكَ قَطْعًا لِأَنَ فَسَادَ الِاخْتِيَارِ إنَمَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الرِضَا لَا نَفْيَ عَدَمِهِ وَهُوَ ثُبُوتُ الرِضَا

تيار أو مع عدمه مع أن مقابلة قوله أو يفسد به رضاه تمنعه قطعا وأما ثانيا فلأنه قال إن قول المصنف أو يفسد به اختيار يستلزم نفي عدم الرضا ولا معنى له لأنه إن أراد أنه بحسب ظاهره أي بدون تقدير شيء آخر يستلزم ذلك فليس كذلك قطعا لأن فساد الاختيار إنما يستلزم عدم الرضا لا نفي عدمه وهو ثبوت الرضا

نَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ الْعَصِيرُ ثَلَاثًا مَا لَمْ يَغْلِ وَلِأَنَ عِلَةَ التَحْرِيمِ الشِدَةُ الْحَادِثَةُ فِيهِ وَهِيَ تُوجَدُ بِوُجُودِ الْغَلَيَانِ فَإِذَا خُلَ حَرُمَ وَلَوْ طُبِخَ الْعَصِيرُ قَبْلَ التَحْرِيمِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ وَقَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ بِلَيَالِيِهِنَ حَلَ إنْ ذَهَبَ بِطَبْخِهِ ثُلُثَاهُ نَصًا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَ أَبَا مُوسَى كَانَ يَشْرَب مِنْ الطِلَاءِ مَا ذ

نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العصير ثلاثا ما لم يغل ولأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان فإذا خل حرم ولو طبخ العصير قبل التحريم أي قبل أن يغلي وقبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن حل إن ذهب بطبخه ثلثاه نصا ذكره أبو بكر إجماع المسلمين لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذ

ٌ فِي الدَارِ فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا يَسْتَقِي مِنْهُ أَهْلُ الدَارِ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ حَنِثَ لِأَنَهُ مِنْ الدَارِ فَإِنَ أَهْلَ الدَارِ يَنْتَفِعُونَ بِهِ انْتِفَاعَ الدَارِ فَيَكُونُ مِنْ مَرَافِقِ الدَارِ بِمَنْزِلَةِ بِئْرِ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ بِئْرًا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْلُ الدَارِ وَإِنَمَا هُوَ لِلضَوْءِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَافِقِ الدَارِ وَلَا يُعَدُ دَاخِلُهُ دَاخِلَ الدَارِ وَلَوْ اتَخَذَ فُلَانٌ سِرْدَابًا تَحْتَ دَارِهِ وَجَعَلَ بُيُ

في الدار فإن كان كبيرا يستقي منه أهل الدار فإذا بلغ ذلك الموضع حنث لأنه من الدار فإن أهل الدار ينتفعون به انتفاع الدار فيكون من مرافق الدار بمنزلة بئر الماء وإن كان بئرا لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوء لم يحنث لأنه ليس من مرافق الدار ولا يعد داخله داخل الدار ولو اتخذ فلان سردابا تحت داره وجعل بي

َنَ أَنْ يَقَعَ الْمَجْمُوعُ ظُهْرًا وَفِي مَسْأَلَةِ السُنَةِ لَا يَأْتِي بِبَعْضِ سُنَةِ الظُهْرِ بَعْدَ فَوَاتِ الشَرْطِ مُطْلَقًا بَلْ تَمَحَضَ الْمَأْتِيُ بِهِ لِسُنَةِ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَقَعْ عَنْ الظُهْرِ فَلْيُتَأَمَلْ لِأَنَا نَقُولُ الضَمِيرُ فِي بَعْضِهَا لِلْجُمُعَةِ وَالْمَعْنَى أَنَهُ وُجِدَ ثَمَ بَعْضُ الْجُمُعَةِ فَقَطْ فَأَمْكَنَ بِنَاءُ الظُهْرِ عَلَيْهِ وَهُنَا وُجِدَ كُلُ سُنَةِ الْجُمُعَةِ الْقَبْلِيَةَ بِقَصْدِهَا فَلَا يُتَصَوَرُ بِنَاءٌ لَكِنَ قَوْلَهُ لَمْ يُوجَدْ

ن أن يقع المجموع ظهرا وفي مسألة السنة لا يأتي ببعض سنة الظهر بعد فوات الشرط مطلقا بل تمحض المأتي به لسنة الجمعة فلم يقع عن الظهر فليتأمل لأنا نقول الضمير في بعضها للجمعة والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد

الْمَشَايِخِ تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ أَكْمَلَ هَذَا الرَجُلُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَمْ يُفْطِرْ إلَا مَعَ الْإِمَامِ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالسَمَاءِ عِلَةٌ لَمْ تُقْبَلْ إلَا شَهَادَةُ جَمْعٍ كَثِيرٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ وَهُوَ مُفَوَضٌ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ هُوَ الصَحِيحُ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ رَمَضَانُ وَشَوَالُ وَذُو الْحِجَةِ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ وَذَكَ

المشايخ تلزمه الكفارة كذا في الخلاصة ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام كذا في الكافي وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير هو الصحيح كذا في الاختيار شرح المختار وسواء في ذلك رمضان وشوال وذو الحجة كذا في السراج الوهاج وذك

َلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ بِأَنْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ إلَخْ وَبَيْنَ مَا نَقَلَهُ الْأَتْقَانِيُ عَنْ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَعَنْ شَرْحِ الْكَافِي إذْ مُقْتَضَاهُمَا أَنْ يَبِيعَ الْعَبْدَ فِي مَسْأَلَةِ الشَارِحِ هَذِهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ لَا بِخَمْسِمِائَةٍ كَمَا قَالَ الشَارِحُ فَتَنَبَهْ ا هـ وَفِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِأَلْفٍ عَبْدًا وَبَاعَهُ مِنْ رَبِ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ لِأَنَهُ ا

لو كان بالعكس بأن اشترى المضارب عبدا بخمسمائة إلخ وبين ما نقله الأتقاني عن الجامع الصغير وعن شرح الكافي إذ مقتضاهما أن يبيع العبد في مسألة الشارح هذه بسبعمائة وخمسين لا بخمسمائة كما قال الشارح فتنبه ا هـ وفي الهداية ولو اشترى المضارب بألف عبدا وباعه من رب المال بألف ومائتين باعه مرابحة بألف ومائة لأنه ا

َالَتْ يَا رَسُولَ اللَهِ إنَ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ فَقَضَى لَهَا وَلَمْ يَكُنْ أَبُو سُفْيَانَ حَاضِرًا وَأَمَا حَدِيثُ عَلِيٍ إذَا تَقَاضَى إلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَلِ حَتَى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَإِنَكَ لَا تَدْرِي مَا تَقْضِي حَسَنَهُ التِرْمِذِيُ فَهُوَ فِيمَا إذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ وَالْحَاضِرُ يُفَارِقُ الْغَا

الت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا وأما حديث علي إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك لا تدري ما تقضي حسنه الترمذي فهو فيما إذا كانا حاضرين والحاضر يفارق الغا

مَا كَانَ مِنْ خِطَابِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا خَاطَبَهُمْ بِهِ مِنْ هَذَا إعْلَامًا لَهُمْ أَنَ ذَلِكَ الْجِوَارَ لَمَا كَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَانَ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَةِ الْمُسْلِمَةِ أَحْرَى ثُمَ تَأَمَلْنَا قَوْلَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَطَائِفَةٌ مِن

ما كان من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بما خاطبهم به من هذا إعلاما لهم أن ذلك الجوار لما كان قد يكون من العبد المسلم كان بأن يكون من المرأة الحرة المسلمة أحرى ثم تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فوجدنا أهل العلم في تأويل ذلك على مذهبين مختلفين فطائفة من

يَكُنْ مَجْبُورًا عَلَى إعْطَاءِ زِيَادَةِ الْقِيمَةِ بَلْ مُخْتَارًا رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْحُكْمُ فِي سُقُوطِ الدَيْنِ بِسَبَبِ هَلَاكِ الرَهْنِ الْمُسْتَعَارِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَمَا سَيَذْكُرُ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَةِ وَفِي سُقُوطِ الدَيْنِ بِنِسْبَةِ الْعَيْبِ الطَارِئِ عَلَى الرَهْنِ الْمُسْتَعَارِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا هُمَا عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ الْبَزَازِيَةُ فِي الْبَابِ الثَالِثِ فِي الضَمَانِ وَالْخَانِيَةُ وَلَوْ لَمْ يَهْلَكْ وَلَكِنَهُ تَ

يكن مجبورا على إعطاء زيادة القيمة بل مختارا رد المحتار والحكم في سقوط الدين بسبب هلاك الرهن المستعار في يد المرتهن كما سيذكر في لاحقة شرح المادة وفي سقوط الدين بنسبة العيب الطارئ على الرهن المستعار في يد المرتهن أيضا هما على هذا المنوال البزازية في الباب الثالث في الضمان والخانية ولو لم يهلك ولكنه ت

يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ الشَهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ التَنْبِيهَ عَلَى تَرَائِي الْهِلَالِ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَ قَالَ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا تَصُومُوا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا اتَصَلَ غَمُ الْهِلَالِ أَشْهُرًا فَقَدْ رَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَدَنِيَةِ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي

يكون تسعا وعشرين ويحتمل أن يريد بقوله الشهر تسع وعشرون التنبيه على ترائي الهلال لتسع وعشرين من شعبان وتسع وعشرين من رمضان ثم قال ومع ذلك فلا تصوموا لتسع وعشرين حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له مسألة وإذا اتصل غم الهلال أشهرا فقد روى ابن نافع عن مالك في المدنية في القوم يكونون في

لْجَمَاعَةُ وَقِيلَ لَمْ يَعْتَقِدْ فَسَادَهُ وَفِي كَوْنِهِ كَصَحِيحٍ أَوْ كَمِلْكِ يَمِينٍ وَجْهَانِ وَفِي الْفُنُونِ لَمْ يُلْحِقْهُ أَبُو بَكْرٍ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍ انْتَهَى قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَهَلْ يَلْحَقُ النِكَاحُ الْفَاسِدُ بِالصَحِيحِ أَمْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ عَلَى وَجْهَيْنِ انْتَهَى قُلْت الصَوَابُ أَنَهُ كَالصَحِيحِ فَيُعْطَى حُكْمَهُ مِنْ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ و

لجماعة وقيل لم يعتقد فساده وفي كونه كصحيح أو كملك يمين وجهان وفي الفنون لم يلحقه أبو بكر في نكاح بلا ولي انتهى قال في الرعايتين والحاوي الصغير وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح أم بملك اليمين على وجهين انتهى قلت الصواب أنه كالصحيح فيعطى حكمه من ثبوت الفراش به قبل الوطء وغيره مسألة قوله و

بَيْنَ النَبِيِ وَالرَسُولِ التَعْرِيفُ الْمَشْهُورُ أَنَ الرَسُولَ هُوَ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ وَالنَبِيَ هُوَ مِنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِوَهَذَا التَعْرِيفُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِقَوْلِهِمْ إِنَ النَبِيَ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ وَالْحَقُ أَنَ الْأَنْبِيَاءَ يُبَلِغُونَ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ وَيَحْكُمُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي شَأْنِ التَوْرَاةِ إِنَا أَنْزَلْنَا التَوْرَاةَ

بين النبي والرسول التعريف المشهور أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغهوهذا التعريف غير مستقيم لقولهم إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والحق أن الأنبياء يبلغون ويأمرون وينهون ويحكمون كما قال تعالى في شأن التوراة إنا أنزلنا التوراة

قَدْ حَصَلَ التَسْلِيمُ ا هـ قَوْلُهُ فَتَسْتَحِقُ الْمُؤَنَ أَيْ مَعَ مَنْعِ الْوَطْءِ لِعُذْرِهَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ لِحُصُولِ التَسْلِيمِ الْمُمْكِنِ وَيُمْكِنُ التَمَتُعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَتَثْبُتُ عَبَالَتُهُإلَخْ سَكَتَ عَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَرَضُ وَالْقِيَاسُ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ إلَا بِرَجُلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَاءِ لِأَنَهُ مِمَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ غَالِبًا ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ بَيْتَهَا إلَخْ أَيْ وَل

قد حصل التسليم ا هـ قوله فتستحق المؤن أي مع منع الوطء لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه ا هـ مغني قوله وتثبت عبالتهإلخ سكت عما يثبت به المرض والقياس أنه لا يثبت إلا برجلين من الأطباء لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا ا هـ ع ش قوله ولو بيتها إلخ أي ول

ِيهِ وَسَلَم أَنَهُ قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ إِلا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِيٍ قَوْلَهُ وَعَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ قَالَ وَعَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ كِلاهُمَا عَنْ عَمْرٍو بِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَغْرِبَ قط فِي الصَلاةِ ثنا عَبْدُ اللَهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ ثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَنْهُ بِهِ* إسناد الح

يه وسلم أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث وعن علي قوله وعن ابن إدريس عن شعبة نحوه وعن عبد الرحمن عن سفيان نحوه قال وعن شعبة مثله وعن وكيع عن شعبة وسفيان كلاهما عن عمرو به ولم يذكر المغرب قط في الصلاة ثنا عبد الله بن سليمان ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عنه به* إسناد الح

ُ أَيْ وَإِنْ نَصَ إلَخْ مَحَلُ تَأَمُلٍ وَلِمَ لَا يُغْتَفَرُ كَمَا اُغْتُفِرَ فِيمَا مَرَ آنِفًا سِيَمَا عَلَى التَوْجِيهِ الثَانِي فَإِنَ الَذِي يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَ وَجْهَ الْمَنْعِ التُهْمَةُ لَا غَيْرُ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ بِالتَعْيِينِ سِيَمَا مَعَ تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ الْأَخْذِ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إلَخْ قَوْلُهُ لِمُسْتَقِلٍ عِبَارَةُ النِه

أي وإن نص إلخ محل تأمل ولم لا يغتفر كما اغتفر فيما مر آنفا سيما على التوجيه الثاني فإن الذي يفهم من سياق كلامهم هنا أن وجه المنع التهمة لا غير وهي منتفية بالتعيين سيما مع تعيين المقدار ا هـ سيد عمر قوله على ذلك أي الأخذ لنفسه ا هـ ع ش قوله عليه أي الأخذ لمن لا تقبل شهادته إلخ قوله لمستقل عبارة النه

الْأَوْقَاتِ فِي الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ ا هـ قُلْتُ سَيَذْكُرُ الْمُؤَلِفُ عَنْ السِرَاجِ فِي هَذِهِ الْمَقُولَةِ أَنَ تَأْجِيلَ الثَمَنِ الدَيْنِ الْمَجْهُولِ بِنَوْعَيْهِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ شَامِلٌ لِلتَأْجِيلِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَظَاهِرُهُ أَنَ عَدَمَ الْجَوَازِ لِلتَأْجِيلِ نَفْسِهِ لَا لِلْعَقْدِ وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي مَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ ثُمَ أَجَلَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا مُتَقَارِبًا كَالْحَصَادِ وَالدِيَاسِ وَالنَيْرُوزِ وَنَحْوِهَا صَارَ مُؤَجَ

الأوقات في البيع أو بعده ا هـ قلت سيذكر المؤلف عن السراج في هذه المقولة أن تأجيل الثمن الدين المجهول بنوعيه لا يجوز وهو بإطلاقه شامل للتأجيل بعد العقد وظاهره أن عدم الجواز للتأجيل نفسه لا للعقد وفي منية المفتي من باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا متقاربا كالحصاد والدياس والنيروز ونحوها صار مؤج

رِي فِي الْمَكِيِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَ أَنَ الْعِبْرَةَ بِمِيقَاتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلِهَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ آفَاقِيٌ مَكِيًا لِلتَمَتُعِ لَزِمَهُ دَمٌ وَلَا نَظَرَ إلَى كَوْنِ الْآتِي بِهِ مَكِيًا نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَاتِ عَنْ الْمُحِبِ الطَبَرِيِ ا هـ قَوْلُهُ بَلْ يَتَعَيَن أَيْ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ قَوْلُهُ فِي الثَانِيَةِ يَعْنِي قَوْلَهُ أَوْ غَيْرَ مُسِيءٍ قَوْلُهُ بَلْ يَكْفِيهِ أَيْ فِي الْأُولَى قَوْلُهُ وَبِالْعُمْرَةِ أَيْ

ري في المكي وليس كذلك بناء على ما مر أن العبرة بميقات المستأجر ولهذا لو استأجر آفاقي مكيا للتمتع لزمه دم ولا نظر إلى كون الآتي به مكيا نقله في المهمات عن المحب الطبري ا هـ قوله بل يتعين أي الإحرام من الميقات قوله في الثانية يعني قوله أو غير مسيء قوله بل يكفيه أي في الأولى قوله وبالعمرة أي

ُطْلَانَ بِتَخَلُفِهِ قَطْعًا لَا بِمَعْنَى أَنَهُ إنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُكُوعِ لَمْ تَفُتْهُ الرَكْعَةُ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُرِيدَ أَنَهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ فَإِنَهُ لَا تَفُوتُهُ الرَكْعَةُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُكُوعِ ا هـ قَوْلُهُ فَعِبَارَتُهُ مُؤَوَلَةٌ عِبَارَةُ النِهَايَةِ نَظَرًا إلَى أَنَهُ مَلْزُومٌبِالْقِرَاءَةِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَارِحِ ا هـ قَوْلُهُ ثُمَ أَيْ بَعْدَ أَنْ اشْتَغَلَ الْمَسْبُوقُ بِإِتْيَانِ مَا لَزِمَ

طلان بتخلفه قطعا لا بمعنى أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع لم تفته الركعة اللهم إلا أن يريد أنه كبطيء القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الإمام في الركوع ا هـ قوله فعبارته مؤولة عبارة النهاية نظرا إلى أنه ملزومبالقراءة كما أشار إلى ذلك الشارح ا هـ قوله ثم أي بعد أن اشتغل المسبوق بإتيان ما لزم

ِيدِ إحْرَامٍ وَلَوْ أَنْشَأَ الْحَجَ أَوْ أَرْدَفَهُ فِي الْحَرَمِ إجْمَاعًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَكَذَا لَا يَحِلُ إلَا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِمَرَضٍ أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ وَلَوْ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَوْسِمِ بِعَاشِرٍ أَوْ خَفَاءِ هِلَالٍ لِغَيْرِ الْجَمِ بِعَاشِرٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍ وَلَا يَكْفِي طَوَافُ الْقُدُومِ وَالسَعْيُ بَعْدَهُ قَبْلَ الْفَوَاتِ عَنْ طَوَافٍ وَسَعْيٍ يَنْوِي بِهِمَا التَحَلُلَ بَعْدَ الْفَوَاتِ و

يد إحرام ولو أنشأ الحج أو أردفه في الحرم إجماعا كما قاله ابن عرفة خلافا لابن الحاجب وكذا لا يحل إلا بفعل عمرة من فاته الوقوف بعرفة بمرض أو خطأ عدد ولو لجميع أهل الموسم بعاشر أو خفاء هلال لغير الجم بعاشر أو حبس بحق ولا يكفي طواف القدوم والسعي بعده قبل الفوات عن طواف وسعي ينوي بهما التحلل بعد الفوات و

ارٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي جَمِيعِ مَا مَرَ مِنْ الشُرُوطِ وَالْأَحْكَامِ لِأَنَ الْإِشْرَاكَ تَوْلِيَةٌ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ ا هـ قَوْلُهُ وَإِدْخَالُ أَلْ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِفُ فِي إدْخَالِهِ الْأَلِفَ وَاللَامَ عَلَى بَعْضٍ وَحُكِيَ مَنْعُهُ عَنْ الْجُمْهُورِ ا هـ فَلَوْ أَطْلَقَ الْإِشْرَاكَ كَأَشْرَكْتُك فِيهِ صَحَ الْعَقْدُ وَكَانَ الْمَبِيعُ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا لِأَنَ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ الْإِش

ار عبارة المغني في جميع ما مر من الشروط والأحكام لأن الإشراك تولية في بعض المبيع ا هـ قوله وإدخال أل إلخ عبارة المغني واعترض المصنف في إدخاله الألف واللام على بعض وحكي منعه عن الجمهور ا هـ فلو أطلق الإشراك كأشركتك فيه صح العقد وكان المبيع مناصفة بينهما لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإش

ذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ النَجْمِ فَيَتَجِهُ عَدَمُهُ أَيْ الرُجُوعِ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِمَا أَدَاهُ عَنْهُ لِأَنَهُ قَدْ يُعْجِزُ نَفْسَهُ وَيَعُودُ إلَى الرِقِ فَيَفُوتُ الْمَالُ عَلَى الدَافِعِ لِأَنَهُ دَفَعَ مَالًا غَيْرَ مُسْتَقِرٍ أَشْبَهَ الْمُتَبَرِعَ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَ لَا يَرْجِعُ مُؤَدٍ عَنْ غَيْرِهِ زَكَاةً وَنَحْوَهَا مِمَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَةٍ كَكَفَارَةٍ لِأَنَهَا لَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ نِيَةٍ مِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَرْجِعُ ضَا

ذا قضاه قبل حلول النجم فيتجه عدمه أي الرجوع على المكاتب بما أداه عنه لأنه قد يعجز نفسه ويعود إلى الرق فيفوت المال على الدافع لأنه دفع مالا غير مستقر أشبه المتبرع وهو متجه و لا يرجع مؤد عن غيره زكاة ونحوها مما يفتقر إلى نية ككفارة لأنها لا تجزئ بغير نية ممن هي عليه لكن يرجع ضا

ِهِ وَالزَمَخْشَرِيُ قَالَ عَقِبَ كَلَامِهِ وَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الْوَقْتِ وَالْحَالِ مَعًا فَعُلِمَ مُرَادُهُ أَنَهُ دَاخِلٌ فِي حَيِزِ الِاسْتِثْنَاءِ وَإِنَمَا سَمَاهُ حَالًا لِأَنَ تَدْخُلُوا مُفَرَغٌ كَمَا تُسَمِي مَا قَامَ إلَا زَيْدٌ فَاعِلًا وَمَا ضَرَبْت إلَا زَيْدًا مَفْعُولًا كَذَلِكَ مَا قُمْت إلَا رَاكِبًا حَالٌ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ نَعَمْ هُنَا نَظَرٌ آخَرُ وَهُوَ اسْتِثْنَاءُ شَيْئَيْنِ مِنْ شَيْئَيْنِ لِأَنَ التَقْدِيرَ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَبِيِ فِ

ه والزمخشري قال عقب كلامه وقع الاستثناء على الوقت والحال معا فعلم مراده أنه داخل في حيز الاستثناء وإنما سماه حالا لأن تدخلوا مفرغ كما تسمي ما قام إلا زيد فاعلا وما ضربت إلا زيدا مفعولا كذلك ما قمت إلا راكبا حال وليس في ذلك خلاف نعم هنا نظر آخر وهو استثناء شيئين من شيئين لأن التقدير لا تدخلوا بيوت النبي ف

هُ فِي الشَائِعِ وَبِخِلَافِ إجَارَةِ الْمَشَاعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ حَيْثُ يَجِبُ فِيهِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَنَ فَسَادَ الْعَقْدِ فِيهِ لِعَجْزٍ عَنْالتَسْلِيمِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ عَلَى مَا بَيَنَا لَا لِانْعِدَامِ الِاسْتِيفَاءِ أَصْلًا فَإِذَا تَحَقَقَ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَجَبَ الْأَجْرُ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ بُطْلَانُ الْعَقْدِ لِتَعَذُرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَصْلًا مِنْ حَيْثُ إنَهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ وَل

ه في الشائع وبخلاف إجارة المشاع عند أبي حنيفة رحمه الله حيث يجب فيه أجر المثل لأن فساد العقد فيه لعجز عنالتسليم على الوجه الذي أوجبه العقد على ما بينا لا لانعدام الاستيفاء أصلا فإذا تحقق استيفاء المعقود عليه وجب الأجر وفيما نحن فيه بطلان العقد لتعذر استيفاء المعقود عليه أصلا من حيث إنه عامل لنفسه ول

ْمَحْدُودِينَ فِي الْقَذْفِ فَيَنْعَقِدُ النِكَاحُ بِحَضْرَتِهِمْ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِلنَهْيِ عَنْ الْقَبُولِ وَالِانْعِقَادُ يَنْفَصِلُ عَنْ الْقَبُولِ فِي الْجُمْلَةِ وَأَمَا الْمَحْدُودُ فِي الزِنَا وَالسَرِقَةِ وَالشُرْبِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ إذَا تَابَ لِأَنَهُ صَارَ عَدْلًا وَالْقِيَاسُ أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ إذَا تَابَ لَوْلَا النَصُ الْخَاصُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ عَلَى التَأْبِيدِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَجُرَ الشَاهِدُ إلَى نَ

محدودين في القذف فينعقد النكاح بحضرتهم ولا تقبل شهادتهم للنهي عن القبول والانعقاد ينفصل عن القبول في الجملة وأما المحدود في الزنا والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب لأنه صار عدلا والقياس أن تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب لولا النص الخاص بعدم القبول على التأبيد ومنها أن لا يجر الشاهد إلى ن

َيْ الِاسْتِقْرَاءَ مَعَ الْقَرِينَةِ دَلِيلٌ مُوجِبٌلِلْحَمْلِ أَيْ حَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ فِيمَا لَا قَرِينَةَ مَعَهُ عَلَى مَا نُسِبَ إلَى اخْتِيَارِ الْأَكْثَرِ أَوَلًا وَ مُوجِبٌ لِحَمْلِهِ عَلَى مَا اخْتَرْنَا عَلَى مَا اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ الْحُكْمِ وَالْحَاصِلُ أَنَهَا كُلَمَا وَرَدَتْ بَعْدَ الْحَظْرِ لِلْإِبَاحَةِ كَانَتْ مُتَجَوَزًا بِهَا فِي الْإِبَاحَةِ فَإِذَا غَلَبَ وَاسْتَمَرَ وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ الْحَمْلِ عَلَى الْغَالِبِ

ي الاستقراء مع القرينة دليل موجبللحمل أي حمل الأمر على الإباحة فيما لا قرينة معه على ما نسب إلى اختيار الأكثر أولا و موجب لحمله على ما اخترنا على ما اعترض عليه من الحكم والحاصل أنها كلما وردت بعد الحظر للإباحة كانت متجوزا بها في الإباحة فإذا غلب واستمر وجب الحمل عليه لوجوب الحمل على الغالب

لَهُ الدُخُولُ مَعَهُ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصُ أَنَهُ يَنْحَطُ مَعَهُ بِلَا تَكْبِيرَةٍ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يُكَبِرُ وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ قَوْلُهُ وَمَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ وَمَا يَقْضِيهِ أَوَلُهَا هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُحَرَرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِ

له الدخول معه والصحيح من المذهب والمنصوص أنه ينحط معه بلا تكبيرة جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقيل يكبر وأطلقهما ابن تميم والفائق قوله وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية والمحرر والوجيز وغير

نْتَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ النُقْصَانُ فِي جَمِيعِ الْبَهَائِمِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبَابُ الثَالِثَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْمَمَالِيكِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَلُ فِي جِنَايَةِ الرَقِيقِ وَمَا يَصِيرُ بِهِ الْمَوْلَى مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ قَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ إذَا جَنَى الْعَبْدُ عَلَى آدَمِيٍ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَا

نتقص من قيمته وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه النقصان في جميع البهائم كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم الباب الثالث عشر في جناية المماليك وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في جناية الرقيق وما يصير به المولى مختارا للفداء قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا جنى العبد على آدمي جناية موجبة للما

بِمَحْضِ الذُكُورِ لِأَنَ الْإِخْوَةَ وَأَبْنَاءَهُمْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبِ وَيَسْقُطُ الْبَعِيدُ مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ بِالْقَرِيبِ مِنْهُمْ كَمَا سَبَقَ فَأَعْمَامٌ لِأَبَوَيْنِ فَأَعْمَامٌ لِأَبٍ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ أَيْ يُقَدَمُ ابْنُ الْعَمِ لِأَبَوَيْنِ عَلَى ابْنِ الْعَمِ لِأَبٍ فَأَعْمَامُ أَبٍ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ يُقَدَمُ مَنْ لِأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ لِأَبٍ فَ أَعْمَامُ جَدٍ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ يُقَدَمُ مَنْ لِأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ لِ

بمحض الذكور لأن الإخوة وأبناءهم من أولاد الأب ويسقط البعيد من بني الإخوة بالقريب منهم كما سبق فأعمام لأبوين فأعمام لأب فأبناؤهم كذلك أي يقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب فأعمام أب فأبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب ف أعمام جد فأبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من ل

إِطْعَامِ جَعْلُ الْغَيْرِ طَاعِمًا أَيْ آكِلًا لَا جَعْلُهُ مَالِكًا كَمَا صَرَحُوا بِهِ وَالْجَوَابُ أَنَهُ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُرَادَ بِالْإِطْعَامِ الْمُضَافِ إلَى مِثْلِ الْأَرْضِ تَمْلِيكَ الْعَيْنِ مَجَازًا لَكِنَ هَذَا التَجَوُزَ لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَإِنَمَا الْمُتَعَارَفُ أَنْ يُرَادَ إطْعَامُ الْغَلَةِ عَلَى طَرِيقِ ذِكْرِ الْمَحَلِ وَإِرَادَةِ الْحَالِ كَمَا أَنَ الْمُتَعَارَفَ فِيمَا إذَا أُضِيفَ الْإِطْعَامُ إلَى مَا يُطْعَمُ عَيْنُهُ أَنْ يُرَادَ بِهِ

إطعام جعل الغير طاعما أي آكلا لا جعله مالكا كما صرحوا به والجواب أنه وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازا لكن هذا التجوز ليس بمتعارف في مثل ذلك وإنما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر المحل وإرادة الحال كما أن المتعارف فيما إذا أضيف الإطعام إلى ما يطعم عينه أن يراد به

دَتَيْهَا وَلَمْ تَجُزْ حَضَرِيَةً إنْ أَتَمَهَا أَرْبَعًا لِعَدَمِ دُخُولِهِ عَلَيْهَا وَلَا سَفَرِيَةً لِنِيَةِ الْإِقَامَةِ فِيهَا وَ إنْ نَوَاهَا بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَعَادَ بِوَقْتٍ اخْتِيَارِيٍ الشَرْحُقَوْلُهُ نِيَةَ إقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَامٍ إلَخْ الْأَوْلَى نُزُولُ مَكَان نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَامٍ صِحَاحٍ فِيهِ وَذَلِكَ لِأَنَ ظَاهِرَهُ أَنَهُ بِمُجَرَدِ النِيَةِ الْمَذْكُورَةِ يَنْقَطِعُ حُكْمُ السَفَرِ وَلَوْ كَانَ

دتيها ولم تجز حضرية إن أتمها أربعا لعدم دخوله عليها ولا سفرية لنية الإقامة فيها و إن نواها بعدها أي بعد الفراغ منها أعاد بوقت اختياري الشرحقوله نية إقامة أربعة أيام إلخ الأولى نزول مكان نوى إقامة أربعة أيام صحاح فيه وذلك لأن ظاهره أنه بمجرد النية المذكورة ينقطع حكم السفر ولو كان

ِغَيْرِهَا وَالْمُرَادُ بِالْمُبَاحِ مَا قَابَلَ الْحَرَامَ الصَادِقَ بِالْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ كَمَا نُقِلَ عَنْ تَقْرِيرِ الزِيَادِيِ قَوْلُهُ عَصَى وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلْمُتَخَلِفَاتِ أَيْ إنْ رَجَعَ أَوْ سَافَرْنَ لَهُ يُعَدُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الزَوْجَةِ طَاعَتُهُ فَلَوْ خَالَفَتْ سَقَطَ حَقُهَا كَمَا تَقَدَمَ عَنْ ق ل قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالزَوْجَاتِ أَيْ الدَاخِلَاتِ تَحْتَ قَوْلِهِ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَ فَإِنَ ضَمِيرَهُ رَاجِعٌ لِلزَوْجَاتِ ف

غيرها والمراد بالمباح ما قابل الحرام الصادق بالواجب وغيره كما نقل عن تقرير الزيادي قوله عصى ولزمه القضاء للمتخلفات أي إن رجع أو سافرن له يعد تغليظا عليه ومع ذلك يجب على الزوجة طاعته فلو خالفت سقط حقها كما تقدم عن ق ل قوله وخرج بالزوجات أي الداخلات تحت قوله أقرع بينهن فإن ضميره راجع للزوجات ف

ِينَ وَثَلَاثُ حِيَضٍ بَخَمْسَةَ عَشَرَ فَصَارَتْ سِتِينَ وَهَذَا عَلَى تَخْرِيجِ مُحَمَدٍ لِقَوْلِ الْإِمَامِ وَعَلَى تَخْرِيجِ الْحَسَنِ لَهُ يُجْعَلُ كَأَنَهُ طَلَقَهَا فِي آخِرِ الطُهْرِ احْتِرَازًا عَنْ تَطْوِيلِ الْعِدَةِ عَلَيْهَا وَيُؤْخَذُ لَهَا أَقَلُ الطُهْرِ وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ لِيَعْتَدِلَا فَطُهْرَانِ بِثَلَاثِينَ يَوْمًا وَثَلَاثُ حِيَضٍ بِثَلَاثِينَ أَيْضًا وَعِنْدَهُمَا أَقَلُ مُدَةٍ تُصَدَقُ فِيهَا الْحُرَةُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ثَلَاثُ حِيَضٍ بِتِسْعَةِ

ين وثلاث حيض بخمسة عشر فصارت ستين وهذا على تخريج محمد لقول الإمام وعلى تخريج الحسن له يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة عليها ويؤخذ لها أقل الطهر وأكثر الحيض ليعتدلا فطهران بثلاثين يوما وثلاث حيض بثلاثين أيضا وعندهما أقل مدة تصدق فيها الحرة تسعة وثلاثون يوما ثلاث حيض بتسعة

انِبِ فِي الْمُعَامَلَاتِ مَعَ مَوْلَاهُ وَالْأَوَلُ أَصَحُوَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَلَى مَوْلَاهُ طَعَامٌ وَمُكَاتَبَتُهُ دَرَاهِمُ فَإِنَ الْمَوْلَى يُحْبَسُ فِي دَيْنِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَ مُطَالَبَتَهُ مُتَوَجِهَةٌ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْأَجَانِبِ فِي حَقِ أَكْسَابِهِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ التَاجِرُ الَذِي عَلَيْهِ الدَيْنُ يَكُونُ لَهُ عَلَى مَوْلَاهُ دَيْنٌ وَلَا يُحْبَسُ لِحَقِهِ وَلَكِنْ لِحَقِ الْغُرَمَاءِ وَالصَبِيُ التَاجِرُ فِي السِجْنِ مِثْلُ الرَجُلِ يَعْ

انب في المعاملات مع مولاه والأول أصحوإن كان للمكاتب على مولاه طعام ومكاتبته دراهم فإن المولى يحبس في دين المكاتب لأن مطالبته متوجهة على مولاه وهو ملحق بالأجانب في حق أكسابه وكذلك العبد التاجر الذي عليه الدين يكون له على مولاه دين ولا يحبس لحقه ولكن لحق الغرماء والصبي التاجر في السجن مثل الرجل يع

زْدَوِيُ أَنَا مُتَحَيِرٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَقُولَ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُمْ لِمَا أَرَى مِنْ التَخْلِيطِ وَالْجَهْلِ وَالْجُرْأَةِ فِيهِمْ وَلَا أَقْدِرُ أَنْ أَقُولَ لَا تَنْفُذُ أَحْكَامُهُمْ لِأَنَ أَهْلَ زَمَانِنَا كَذَلِكَ فَلَوْ أَفْتَيْت بِالْبُطْلَانِ أَدَى ذَلِكَ إلَى إبْطَالِ الْأَحْكَامِ أَجْمَعَ يَحْكُمُ اللَهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُضَاةِ زَمَانِنَا أَفْسَدُوا عَلَيْنَا دِينَنَا وَشَرِيعَةَ نَبِيِنَا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلَا ال

زدوي أنا متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لما أرى من التخليط والجهل والجرأة فيهم ولا أقدر أن أقول لا تنفذ أحكامهم لأن أهل زماننا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى ذلك إلى إبطال الأحكام أجمع يحكم الله بيننا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يبق منهم إلا ال